بدأت أمس في فندق قصر الإمارات، أعمال مؤتمر دبلوماسية البيئة «ما بعد كوبنهاجن: الدبلوماسية البيئية في مفترق طرق» الذي يستمر يومين بالتنسيق مع جامعة زايد بحضور المسؤولين بوزارة الخارجية.

وتهدف الندوة إلى طرح نقاشات علمية على القادة الدبلوماسيين تتعلق بالأزمات البيئية والعواقب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحتملة وذلك ضمن إطار دراسة تطور مؤتمرات الأمم المتحدة حول البيئة والمفاوضات السياسية بين دول العالم النامية والمتقدمة، كما تلقي الضوء على الإمارات ودورها الجديد كمقر للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وتم خلال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها إنشاء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة على خلفية المفاوضات التي امتدت على مدى عامين من بالي وحتى كوبنهاجن، كما تم الحديث حول التقييم الاقتصادي للمصادر البحرية والساحلية وحماية الثروات الغنية في ظل المخاطر البيئية التي تهدد الصحة الاقتصادية والبيئية للأنظمة البحرية والساحلية، وما يترتب على ذلك من وضع مبادرات لحماية هذه الموارد من أجل التخفيف من المخاطر البيئية ودراسة تأثير التغيرات البيئية على الرفاهية الاجتماعية.

وناقش المؤتمر في يومه الأول الاستدامة البيئية والتحديات الماثلة أمام دول الخليج على ضوء مكانة دولة الإمارات كإحدى أقل الدول استدامة في العالم، بالإضافة إلى مناقشة مفاهيم الأثر البيئي والإشارة إلى مبادرات الدولة في تعديل هذا الوضع واكتساب مكانة لها في المستقبل كمركز للطاقة المتجددة، وذلك من خلال (ايه أي دي 1 ) استراتيجية 2003 استدامة ومصدر.

وتناقش الندوة اليوم ضغوط التغير المناخي وأزمة التنوع الأحيائي وكيفية المحافظة وإدارة التنوع الأحيائي للدولة للأجيال المقبلة.