وقعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مع معهد دبي القضائي مذكرة تفاهم، تختص بزيادة مستوى التنسيق والعمل المشترك بين الطرفين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
ووقع المذكرة عن اللجنة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومن جانب المعهد القاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام معهد دبي القضائي.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار السعي المشترك لخلق المزيد من الوعي حول هذه الجريمة وآثارها السلبية في المجتمع والاستقرار الاقتصادي والأمن الوطني والتنمية المستدامة. إلى جانب الحرص المشترك على فتح المزيد من آفاق التعاون المشترك.
وتوحيد الجهود لتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا الاتجار بالبشر وتمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية وتأمين الحماية والدعم للمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر وفي توسيع آفاق التعاون الثنائي والدولي لمكافحة هذه الجرائم، ونصت المذكرة على تذليل الإجراءات التي من شأنها أن تعمل على تحقيق أوجه التعاون والتنسيق فيما بينهما، إلى جانب إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات.