اكدت وزارة العمل ان المكفولين على ذويهم لا ينطبق على الزوج على كفالة زوجته وانما يقتصر هذا الاجراء على الزوجة والابنة غير المتزوجة فقط والذين لديهم اقامة شرعية على كفالة ذويهم.
وكانت لجنة اليوم المفتوح المكونة من خليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل بابوظبي وصالح الجابري مدير وحدة المنشات في ابوظبي قد رفضت طلب موظف بالعمل على كفالة زوجته تخوفا من قيام الشركة التي يعمل بها بانهاء خدماته لاحقا وصعوبة انتقاله لشركة اخرى لعدم حصوله على موافقة الاولى.
واشارت اللجنة الى ان هناك تعميما وزاريا ينظم عمل المكفولين على ذويهم ينظم هذا النوع من العمل وقصره على الزوجة على كفالة زوجها والابنة غير المتزوجة على كفالة والديها ولكن تم تعديله بتعميم آخر مؤخرا وقررت الوزارة بموجبه منح تصاريح العمل للزوجة والبنت غير المتزوجة ولديهم اقامة شرعية على كفالة ذويهم ايا كان.
وأحالت اللجنة شكوى صاحب عمل ضد عامل استغل تشابه اسم الشركتين الشركة الأولى الفرعونية، والثانية الفراعنة، لرفع التعميم وتحويل شكواه للمحكمة على الرغم من وجود بلاغ تعميم ضده، ووجود ما يثبت أنه يعمل لدى الشركة الأخرى.
ورفضت اللجنة طلب عاملة بإحدى شركات النظافة العامة لرفع الغرامة عن عدم تجديد بطاقة العمل لأن زوجها مصاب بالسرطان وأطفالها مرضى، لان الشركة مسؤولة عن السداد لانها المتسببة فيها وليس العامل .
واحالت اللجنة طلب عامل يشكو صاحب العمل قام بإلغائه بعد انتهاء إجازته مباشرة ودون علمه، وقد انتظر صاحب العمل دخوله الدولة لأنه لا يستطيع إلغاءه أثناء وجوده خارج الدولة، وتمت إحالة الشكوى لإدارة علاقات العمل لدراستها.
ووافقت اللجنة على طلب استثناء عامل من شرط السن القانوني للعمل والمحدد بستين عاما مشيرة الى ان الموافقة على عمل العامل فوق الستين وحتى الخامسة والستين من صلاحية لجنة تصاريح العمل بينما الموافقة على العمل لفوق الخامسة والستين من صلاحية مدير عام الوزارة.
ورفضت طلبا برفع الغرامة عن احدى الشركات لأن المندوب كان مسافرا ولم يقدم المعاملات في موعدها، وتم رفض الطلب لأن الوزارة لا تتحمل أخطاء المندوبين أو أصحاب الشركات.
واحالت اللجنة شكوى مهندس الى ادارة علاقات العمل يدعي سوء المعاملة بدون تقديم دليل على ذلك ويرغب الاستقالة حرمانه من العمل بالدولة ، لتقديم شكوى رسمية يمكن من خلالها التأكّد من هذه الادعاءات باستدعاء صاحب العمل مواجهته بالادعاءات المقدمة ضده.