استضافت «حكومة دبي الإلكترونية» الأسبوع الماضي وعلى مدى يومين متتاليين برعاية «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» أعمال الاجتماع السادس لمجموعة العمل الثانية المكلفة بمتابعة محور «الحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية»، التي ترأسها دبي بمشاركة كلٍّ من إيطاليا وكوريا منذ إطلاقها في العام 2005.
وشارك في الاجتماعات التي عقدت في مقر كلية دبي للإدارة الحكومية برئاسة أحمد بن حميدان مدير عام دائرة حكومة دبي الإلكترونية، كل من إنيجو لمبرتيني القنصل العام الايطالي، وتاي أوك شونغ مدير عام وزارة الإدارة العامة والأمن الكوري، وممثلون عن المنظمة.. ووفود الدول الأعضاء فيها ووفود «مجموعة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وبعد الاستماع إلى البيان الافتتاحي الذي ألقاه أحمد بن حميدان، مدير عام حكومة دبي الإلكترونية ورئيس مجموعة العمل الثانية، شهدت فعاليات اليوم الأول عقد أربع جلسات تمحورت الأولى منها حول «البحث عن المعلومات ومعايير القياس» وقدمت خلالها دراسة حول الإصلاح في السياسات العامة وتطوير مؤشرات جديدة لقياس مدى نجاح الحكومات الالكترونية في ما يتعلق بتوفير معلومات وافية من القطاع العام في دول الشرق الأوسط لإعطاء فكرة صحيحة عن الحكومات للباحثين بمشاركة إنيجو لمبرتيني القنصل العام الإيطالي.
وتاي أوك تشونغ مدير عام وزارة الادارة العامة والأمن الكوري، وكريستيان فيرجيه رئيس قسم الابتكار والنزاهة في أمانة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتخلل الجلسة مناقشة البيانات والتحليلات من قبل الحضور.
وفي الجلسة الثانية تحت عنوان «تبسيط الإجراءات الإدارية ومحركات لتحديث القطاع العام والنمو الاقتصادي» برئاسة تاي أوك تشونغ ومشاركة ماركو دغليو رئيس وحدة توصيل الخدمات في أمانة منظمة التعاون، وخديجة زموري مدير عام وحدة الحكومة الالكترونية في الحكومة التونسية.
وأليساندرو بيلنتوني، جرت مناقشة محور الأزمة المالية الحالية ودور مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة في تحقيق النزاهة والشفافية في الخدمات العامة. وأقيمت الجلسة الثالثة بعنوان «أفضل الممارسات في مجال الحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتم خلالها استعراض تجربة محاكم دبي في توفير الخدمات الإلكترونية المتعلقة بـ «العدالة الالكترونية».
وعقدت الجلسة الرابعة تحت عنوان «الحكومة الإلكترونية والتحديات المقبلة» ونوقشت خلالها أحدث المستجدات المتعلقة بالأنشطة الراهنة.
وتضمنت فعاليات اليوم الثاني تنظيم أربع جلسات أيضاً بهدف التعرف إلى تجربة حكومة دبي الإلكترونية، أقيمت الأولى منها تحت عنوان «التعريف بمبادرة حكومة دبي الإلكترونية»، في حين حملت الجلسة الثانية عنوان «الخدمات المشتركة لحكومة دبي الإلكترونية» وتناولت الثالثة موضوع «التجارة والخدمات اللوجستية الإلكترونية في دبي».
وعرضت حكومة دبي الإلكترونية نماذج من تجربتها الناجحة في مجال التحول الإلكتروني التي اعتمدت المزاوجة بين المركزية واللامركزية في تطبيقاتها العملية وتوفير الخدمات للجمهور مثل: تطبيقات نظم تخطيط الموارد الحكومية التي تعد إحدى الأنظمة المشتركة التي وفرتها للجهات الحكومية لتكون البنية التحتية التي تعتمد عليها في إدارة مواردها الأساسية بكفاءة عالية..
وتعريف بشبكة المعلومات الحكومية التي تشكل حجر الزاوية في البنية التحتية الإلكترونية لحكومة دبي وتربط الجهات الحكومية وشبه الحكومية فيها بسرعة اتصال عالية، وتضمن لتلك الجهات تبادلاً آمناً للمعلومات وتكاملاً سلساً، وبأقل التكاليف.. ومن جانبه عرض جمعة الغيث، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي النسخة الثانية المطورة للنظام الجمركي المتكامل (مرسال 2).
أما الجلسة الرابعة فقد خصصت لزيارة ميدانية للوفود إلى محاكم دبي حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد بن هزيم السويدي، المدير العام حيث اطلعوا خلالها على تجربتها في توفير الخدمات الإلكترونية المتعلقة بـ «العدالة الإلكترونية» وشاهدوا عرضاً لفيلم قصير عن تاريخ المحاكم.