استثنى مجلس النواب البحريني من توصيات مجلس الشورى بشأن «مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية»، رئيس الوزراء من الكشف عن الذمة المالية، واقتصاره على نواب رئيس الوزراء والوزراء وعدد من موظفي أجهزة الدولة.
وانتقد رئيس لجنة الشؤون التشريعية النائب خليل المرزوق تعديل مجلس الشورى أثناء مناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية للنواب، بعد رفض الشورى أغلب تعديلات النواب على اللائحة المذكورة.
وقال المرزوق إن «الشورى يقف ضد الإرادة الشعبية التي صوّتت لميثاق العمل الوطني، بعد تطمينات حكومية عليا بأن هذا المجلس للمشورة فقط، وليس شريكاً لنا في التشريع».
وفي السياق ذاته، رد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني على انتقادات المرزوق قائلاً إن «الذي حمى مجلس النواب هو وجود الغرفة الأخرى، أما الهرولة فلا تجدي، وكم من دولة سبقتنا في الديمقراطية لكنها لم تسع إلى تعديل الدستور إلا بعد سنواتٍ طويلة».
المنامة ـ غازي الغريري