تلقى أولياء أمور طلبة في مدرسة الشويفات الخاصة في الشارقة رسالة على هواتفهم المتحركة تدعوهم إلى دفع ثلث رسوم العام الدراسي المقبل لضمان مقاعد أبنائهم، وحددت 10 مايو الجاري موعدا نهائيا للدفع، محذرة المتخلفين عن السداد من بيع المقاعد وفقدان الطلبة لحقهم في مواصلة دراستهم بالمدرسة.
واعتبرت شريحة كبيرة من الأهالي دفع قسط من الرسوم المترتبة على أبنائهم مع نهاية العام الدراسي الحالي ضغطا ماديا كبيرا.
ولفتوا إلى أن نص الرسالة التي وصلتهم كان أزعجهم إذ تضمن أن المقعد المخصص للطالب الذي لا يدفع المستحقات المترتبة عليه سيتم بيعه، مبدين اعتراضهم على جملة البيع لان التعليم ـ على حد قولهم ـ لا يمكن له أن يكون سلعة تجارية تباع وتشترى.
وأوضحوا أن بعضهم لا تمكنهم ظروفهم الاقتصادية من دفع المبلغ المطلوب، وهو ما يعرض الطلبة للإحساس بعدم الأمان من تغيير المدرسة بسبب فقدان المقعد المحجوز لهم.
وبرر جمال حزبون مدير عام مدارس الشويفات الخاصة الإجراء الذي يعترض عليه بعض أولياء الأمور بأنه روتيني ومتبع منذ أن افتتحت المدرسة أبوابها، بهدف إعطاء الفرصة للإدارة لإحصاء الأعداد الطلابية لديها ووضع تصور مسبق للهيئات التدريسية والإدارية التي تحتاجها المدرسة ولا يمكن معرفة ذلك إلا من خلال إحصاء عدد الطلبة المسجلين قدامى كانوا أم مستجدين، موضحاً أن المدرسة تشهد توسعا إذ وصل عدد طلبتها إلى 4005 طلاب وطالبات مقارنة بعددهم قبل عامين الذي كان 3200 طالب وطالبة.
وقال إن اعتراض الأهالي على كلمة بيع المقعد ليس له داع، فالواقع إن لدينا خطط لتطوير واستقطاب أفضل الهيئات التدريسية ولا يمكن لذلك أن يتم دون تقاضي المدرسة جزءًا من الرسوم مسبقا لان التعيينات مكلفة.