افتتح ورشة البلاغ الوطني الثاني
وزير الطاقة: التغيرات المناخية تطال كافة مناطق الدولة
أكد معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة، أن اهتمام دولة الإمارات بقضايا الطاقة والبيئة يعود بالدرجة الأولى الى الاهتمام البالغ لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بقضايا البيئة في الدولة والتي تشكل استمرارا للنظرة الثاقبة التي أرساها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مسائل البيئة.
وقال معاليه في كلمة له في افتتاح ورشة عمل عن البلاغ الوطني الثاني لدولة الأمارات العربية المتحدة صباح امس، في فندق كراون بلازا في أبوظبي إن التأثيرات الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ من حيث ارتفاع درجة حرارة الأرض وارتفاع مستوى سطح البحر بسبب غازات الاحتباس الحراري والتي تأكدت من خلال البحوث والتقارير العلمية ستطال كافة النظم البيئية والاقتصادية والمناطق الجغرافية للدولة والتي ستبرز من خلال تغيرات هيدرولوجية.
وتغير أنماط الرياح والأمطار وغرق وتآكل السواحل والجزر وغيرها دعتنا الى التفكير بتبني خطط مستقبلية لتجنب الانعكاسات السلبية لأغلب تلك الظواهر، خصوصا وأن قضية تغير المناخ أصبحت أمرا واقعا وأن الكثير من الآثار الناجمة عنه لا يمكن إغفالها ولابد من اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة للتعامل مع الواقع الجديد الذي خلفته هذه الظواهر وأهمها التخفيف والتكيف.
بحيث تؤدي التدابير التي تتخذ في إطارها الى الحد من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.. مؤكدا أن التخفيف يحد من الانبعاثات ويحسن مصارفها بينما التكيف استجابة للمحفزات المناخية الفعلية أو المتوقعة لتعديل الضرر أو استغلال الفرص الهامة.
وأكد معالي وزير الطاقة أن الورشة التي تعقد ستوضح العمل والجهود المبذولة التي تمخض عنها وثيقة شملت معلومات قيمة عن الظروف المحلية للدولة وعن جرد غازات الاحتباس الحراري فيها بعد دراستها وتحصيل معلوماتها من خمسة قطاعات رئيسية في الدولة هي «الطاقة والصناعة والزراعة والغابات والأراضي بالإضافة الى النفايات».. وقال: إن البلاغ الوطني يتطرق الى الآثار السلبية المتوقعة لتغير المناخ.
كما أكد معالي وزير الطاقة أن دولة الإمارات لا تألو جهدا في السعي نحو اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات التي تؤدي الى التخفيف من تأثيرات ظاهرة المناخ والتكيف معها.. متمنيا للورشة النجاح وتحقيق الفائدة المرجوة منها .
حضر الجلسة الافتتاحية للورشة ناصر محمد الشرهان مدير عام وزارة الطاقة وعوض محمد العتيبة مستشار الوزارة، وعلي العويس المدير التنفيذي للوزارة لشؤون الكهرباء، وممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية المعنية في الدولة، بالإضافة الى ممثلين عن المنظمات البيئية غير الحكومية والشركات البترولية والجامعات.
وقام معالي وزير الطاقة وناصر الشرهان في ختام الجلسة بتوزيع شهادات التقدير على القطاعات التي ساهمت في إعداد البلاغ الوطني الثاني لدولة الإمارات، وأثنى على الجهود التي بذلوها في إعداد هذا التقرير.
وأكد أحمد ماجد النقبي مدير إدارة النفط في وزارة الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية لإعداد البلاغ الوطني، أن البلاغات الوطنية التي تنجزها وزارة الطاقة تعتبر تقارير شاملة للظروف المحلية للتغيرات المناخية من خلال تحليلها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمجموعة قطاعات رئيسية بالدولة هي قطاعات الطاقة والزراعة والغابات والأراضي والنفايات و الصناعي، والتي تلعب دورا أساسيا.
ومهما بتأثير انبعاثاتها المستمرة على مناخنا وحياتنا اليومية، وبالتالي تؤثر على اقتصادنا الوطني لذا يتم اعداد هذا التقرير لتقدير تلك الانبعاثات والعمل على إجراءات التخفيف والتكيف معها.
وقال إن التقرير والذي تم العمل عليه منذ عام 2006 يوفر الأسس اللازمة لاستجابة طويلة الأجل لتغير المناخ ويلخص الإجراءات الداخلية والدولية لما تتخذها الدولة من خطوات عملية للوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ والتي وقعت عليها الدولة في 29 ديسمبر عام 2005 ومصادقة الدولة على بروتوكول كيوتو بتاريخ 26 يناير عام 2005.
وأضاف أن من أهم فعاليات البلاغ الوطني اعتماد استراتيجية وخطة عمل وطنية للتكيف مع المتغيرات المناخية وإحداث قاعدة بيانات تشمل معظم القطاعات الحيوية المتعلقة بالتغيرات المناخية ممن زراعة ومياه وغابات وتصحر واستعمالات الأراضي وتأثير السواحل الإماراتية وارتفاع منسوب سطح البحر والاقتصاد الاجتماعي والطاقة وغيرها لتكون مرجعا وطنيا ودوليا في هذا المجال.
ولفت الى أن التقرير يؤكد أهمية العمل على توفير بيئة مواتية لإحداث تغييرات قانونية ومؤسسية تسهل عملية التكيف وتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المائية الخاصة في الاستعمالات المنزلية والحدائق وتكثيف أنشطة مراقبتها وتعزيز التثقيف الصحي والتوعية البيئية للمجتمع.
وذكر النقبي أن الدراسات التي أنجزها مشروع البلاغ الوطني الثاني تطالب بتحديث الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل المحافظة على التنوع البيولوجي وتعزيز تدابير الحفظ والاستخدام المستدام لمكونات التنوع البيولوجي وتقييم الضغوط المحتملة لتأثير تغير المناخ على النظام البيئي الساحلي للدولة.
