الزام المؤسسات المالية تزويد الشركة بالسجلات التي تحتاجها
مرسوم لـ محمد بن راشد باعتماد «إمكريديت» جهة مختصة للمعلومات الائتمانية
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما بشأن اعتماد شركة الإمارات للمعلومات الائتمانية «إمكريديت» كجهة مختصة بتقديم المعلومات الائتمانية في دبي.
حيث جاء المرسوم ملزما للشركة بالمعايير والضوابط المعتمدة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والإرشادات والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء تداول المعلومات الائتمانية.
وتضمن المرسوم وضع الإطار القانوني والتنظيمي للشركة باعتبارها الأولى على مستوى الإمارة والدولة في مجال تقديم خدمات المعلومات الائتمانية حيث تم تأسيس إمكريديت من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2006 لتتولى تقديم هذه الخدمة التي تعد من أهم الخدمات في مجال الائتمان.
يأتي المرسوم كإضافة نوعية تجاه دعم البنية الأساسية الاقتصادية في دبي وتحفيز النمو الاقتصادي فيها وتحسين إمكانيات التقييم لدى المقرضين العاملين في دبي وضمن التوجه العام الرامي إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة وإزالة العوائق أمامها فيما يتعلق بالحصول على التمويل اللازم بينما تعكس هذه الخطوة حرص حكومة دبي على تعزيز الشفافية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
في الوقت ذاته ألزم المرسوم مزودي المعلومات الائتمانية العاملة في دبي كالبنوك والمؤسسات المالية والجهات الحكومية التي تحصل على المعلومات نتيجة ممارستها لأعمالها المعتادة بتزويد شركة إمكريديت بكافة سجلات المعلومات الائتمانية التي تحتاجها لتمكينها من تقديم خدماتها.
كما ألزم المرسوم الشركة بعدم استخدام أو الإفصاح أو الكشف عن المعلومات الائتمانية التي بحوزتها للغير إلا بمقتضى أحكام المرسوم وحماية أمن الشركة وامن المعلومات لديها من الفقدان أو التلف أو الاستخدام أو التعديل غير المشروع أو غير الآمن كذلك إلزامها بإعداد سجل ائتماني موثق يتميز بالدقة والواقعية وتحديثه بصورة دورية والتعامل بمحتوياته بطريقة صحيحة وآمنة إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات يحفظ فيها كل ما يتعلق بالمعلومات الائتمانية.
