وافق مجلس الشورى البحريني على مشروع قانون بتعديل مواد في قانون العقوبات تمنع على المسلمين استيراد الخمور وتعاطيها وهو تعديل كان موضع جدل لفترة طويلة منذ العام 2002.

ووافق مجلس الشورى على المشروع المقدم من مجلس النواب الذي يهيمن عليه الإسلاميون. ويقضي التعديل المقترح في قانون العقوبات الصادر العام 1976 بمنع تناول المسكرات للمسلمين واباحتها لغير المسلمين. وأعطى التعديل الذي صادق عليه المجلس، للوزير المختص صلاحية تحديد الاماكن التي يسمح فيها بتناول الخمور لغير المسلمين.

وكان مجلس النواب البحريني صادق الشهر الماضي بضغط من النواب الإسلاميين على تعديل لقانون العقوبات باضافة مادة قانون تقضي بمنع استيراد الخمر وتداوله وتعاطيه تماما في البحرين.

وأحدثت مصادقة مجلس النواب على التعديل ردود فعل واسعة في البحرين خصوصا من غرفة التجارة والصناعة وجماعات ليبرالية حذرت من ان تمرير مثل هذا القانون ستكون له عواقب سلبية على الانفتاح الذي تتميز به البحرين.

كما ان من شأنه الاضرار بالاقتصاد البحريني. ومن المقرر في حال اقرار هذا التعديل نهائيا من قبل مجلسي الشورى والنواب، أن يتم رفعه إلى ملك البحرين للمصادقة عليه.

المنامة ـ غازي الغريري و(أ.ف.ب)