هدد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون ولجنة الاقتصاد في الكنيست بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية إذا لم تتراجع عن قرارها بحظر تسويق منتجات وبضائع المستوطنات اليهودية في بلدات الضفة الغربية.
وكانت لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست الإسرائيلي بحثت أمس سبل الرد على قرار السلطة الفلسطينية بمقاطعة وحظر تسويق بضائع المستوطنات في الضفة الغربية وسن قانون بمعاقبة من يروج لبضائع المستوطنات.
واعتبر أيالون أن قضية المقاطعة ستطرح في المرحلة الأولى من المفاوضات غير المباشرة، مطالباً السلطة بالتراجع عن قرارها فوراً. وقال إن إسرائيل لا تعتبر وقف المقاطعة شرطاً لاستئناف المفاوضات، موضحاً أن إسرائيل تضغط على السلطة بهذا الشأن من خلال القنوات الدبلوماسية وتحاول منع انضمامها لمنظمة التجارة العالمية كعضو مراقب. وأضاف أن إسرائيل تحاول الضغط على السلطة من خلال وقف تحويل جزء من الأموال التي تقدمها الدول الأوروبية المانحة.
من جانب آخر أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليمات لمسؤولين في مكتبه وفي وزارة الأمن الداخلي أخيراً تقضي بدراسة إمكانية تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بهدف الضغط على حركة «حماس» لتليين موقفها بشأن صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين.
وأفاد موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني بأن تعليمات نتانياهو شملت دراسة إمكانية سن قانون بتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، ويكون بديلًا لمشروع قانون بادر عضو الكنيست داني دانون إلى طرحه، ويدعو إلى موازاة ظروف اعتقال الأسرى بظروف اعتقال الجندي الأسير في قطاع غزة جلعاد شليت.
(يو بي آي)