البلدية تغرم 30 مخالفاً لقانون النظافة على كورنيش القواسم

بدء توصيل الكهرباء للبنايات التجارية برأس الخيمة

غرمت بلدية رأس الخيمة 30 مخالفاً لقانون النظافة المتعلق بإلقاء المخلفات وتدخين الشيشة والبصق في الطريق العام، وبدأت البلدية تطبيق هذا القرار على كورنيش القواسم قبل تعميمه خلال الفترة المقبلة على كافة مناطق الإمارة.

وينص القرار على منع تدخين «الشيشة» على كورنيش القواسم ومنع إلقاء الأوراق وأعقاب السجائر في الشوارع والأماكن العامة في مختلف مناطق الإمارة، وترك مخلفات الأطعمة أو غيرها مما يتسبب في تلويث البيئة.

وقال عادل علي السويدي مدير إدارة الصحة العامة والبيئة بالبلدية إن المراقبين ضبطوا 30 مخالفا لهذا القانون، حيث تم تغريمهم إضافة إلى مصادرة الشيشة وذلك ضمن الحملة تنظمها البلدية للقضاء نهائيا على كافة المظاهر السلبية التي تضر بالمنظر العام وتتسبب في تلويث البيئة.

ولفت إلى أن ظاهرة تدخين الشيشة على الكورنيش من المظاهر السلبية والتي يجرمها قانون النظافة ولن يسمح لأي شخص بتدخينها إلا في مكانها المخصص، حيث تم تطبيق إجراءات صارمة بحق مخالفي القرار.

وسجل المراقبون عدداً من المخالفات لإلقاء الأوراق وأعقاب السجائر وترك فضلات الطعام على المساحات الخضراء بالكورنيش، إلى جانب مخالفة البصق في الطريق العام من داخل السيارات مشدداً على مضاعفة هذه الغرامة التي تبلغ 500درهم في حال تكرار المخالفة.

وأوضح ان المخالفات شملت كل من يلقي النفايات أو يترك بقايا المأكولات على الحشائش أو خارج السلال المخصصة لتجميع النفايات في الحدائق والمرافق مع التأكيد على مضاعفة الغرامة في حال الاستمرار في ارتكاب المخالفة وعدم الالتزام بقرارات البلدية.

وكشف أن البلدية نفذت خلال الفترة الماضية حملة توعية شملت مرتادي المرافق والحدائق العامة لزيادة الوعي لديهم بأهمية الحفاظ على الأماكن العامة نظيفة وذلك قبل الدخول عمليا في تطبيق الغرامة الخاصة بهذه المخالفات.

وأضاف أن القرار يشتمل أيضا معاقبة كل من يتلف الكراسي أو سلال النفايات أو الأشجار الموجودة في المرافق والحدائق العامة بغرامة مالية تصل إلى 1000 درهم، تتضاعف في حال الاستمرار في ارتكاب المخالفة، إضافة إلى إلزام المخالف دفع تعويض عن الأضرار التي تسبب بها، وفق ما تقدره البلدية.

وتشمل هذه المخالفات من يلقي مخلفات الفحم المشتعل في سلال النفايات في الحدائق حيث يتم تغريمه ب500 درهم، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، إضافة إلى إلزام المخالف دفع تعويض مالي للبلدية عن الأضرار التي تسبب بها إشعال النفايات وإتلاف الممتلكات العامة، لتجنب اشتعال الحرائق وإتلاف الممتلكات العامة.

ومن جهة أخرى أنجزت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء توصيل الكهرباء لعدد من البنايات السكنية التجارية في إمارة رأس الخيمة ضمن خطتها الحالية للقضاء على مشكلة نقص الطاقة في الإمارة.

وعانت الإمارة خلال العامين الماضيين من نقص حاد في الطاقة نتيجة لزيادة عدد البنايات التجارية السكنية وعدم تلبية النمو المتسارع للطلب على الطاقة، وظلت أكثر من 275 بناية بدون كهرباء حتى بداية الخطة الحالية والتي من شأنها توصيل كافة البنايات التي يمتلكها المواطنون خلال العام الحالي والعام المقبل.

وقال مصدر في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إن الهيئة بدأت بتوصيل الكهرباء للبنايات السكنية بالإمارة وفق جدول زمني يمتد حتى العام 2011 وذلك حسب أقدمية الطلبات المقدمة للهيئة وكذلك حالة الشبكة بالمنطقة التي يتواجد بها البناء.

وكشف أن هناك زيادة مطردة في تركيب المحولات « 11كي» في بمعظم المناطق وذلك لدعم قدرة الشبكة وتلبية لزيادة الأحمال التي تنتج عن مد هذه البنايات بالطاقة، والتي تم الانتهاء من توصيل بعضها بالفعل وفق الخطة الموضوعة.

من ناحية أخرى ونتيجة لهذه الخطوة فقد بدأت الإيجارات في رأس الخيمة في الانخفاض التدريجي منذ مطلع العام الجاري حيث تراوح الإنخفاض حتى الآن بين 30 و35% ببعض البنايات القديمة ومن 20ـ 25% بالبنايات المتميزة.

وأرجع عقاريون هذا الانخفاض إلى الحالة النفسية التي عكستها خطة الهيئة بالبدء في توصيل البنايات التجارية بالإمارة على المؤجرين القدامى الذين سارعوا إلى تقديم عروضهم المغرية للحفاظ على المستأجرين لديهم، وانصبت المنافسة في العروض لصالح المستأجر الذي أصبح لديه خيارات متعددة عكس الفترة الماضية التي تجاوزت فيها الإيجارات معدلاتها الطبيعية بأكثر من 50% من القيمة الحقيقية نتيجة لشح المعروض الناتج عن أزمة الكهرباء، وهو ما دفع الحكومة إلى التدخل وفرض قانون الإيجار الذي تم إقراره أواخر العام 2008 لكبح جماح الأسعار، حيث ألزم القانون المؤجرين بعدم رفع قيمة الإيجار أكثر 5% للإيجارات الجديدة.

ونتيجة لزيادة الإقبال على البنايات الجديدة فقد أبدى العديد من المستأجرين للبيوت العربية عدم رغبتهم في تجديد عقود الإيجار لتفضيلهم السكنى بها على حساب هذه البيوت، وقد لجأ الكثيرون من أصحاب هذه البيوت إلى تخفيض الإيجار إلى أكثر من 40% لجذب المستأجرين.

وكانت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء قد أجرت عمليات الربط مع شبكة «ترانسكو» التابعة لهيئة كهرباء ومياه أبوظبي بمنطقة الفلية برأس الخيمة والتي نتج عنها توفير قدر كبير من الطاقة يستخدم الآن في توصيل البنايات الجديدة، ويتزامن ذلك مع توسعة الشبكة وزيادة الأحمال وتركيب المحولات وتوصيل الكابلات الأرضية.

رأس الخيمة ـ محمد صلاح

طباعة Email
تعليقات

تعليقات