استعراض خطة المركز الوطني للاحصاء لتطوير العمل في السجلات الإدارية
الملتقى الأول للإحصاء يوصي بإنشاء مركز تدريب وطني
أكد الملتقى الوطني الأول للإحصاء أهمية توثيق العلاقة بين مختلف مكونات النظام الإحصائي في الدولة تحت قيادة وإشراف المركز الوطني للإحصاء، وخاصة الجهات الاتحادية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية ومؤسسات القطاع الخاص للارتقاء بالعمل الإحصائي ولتوفير الكوادر الوطنية الإحصائية المؤهلة للعمل الإحصائي.
وأوصى الملتقى بتشكيل لجان للتنسيق والتعاون الإحصائي في دولة الإمارات والتعاون مع المركز الوطني للإحصاء في جهوده الجارية لتأمين مركز التدريب الإحصائي الوطني بهدف تمكينه من تلبية الاحتياجات التدريبية للشركاء في النظام الإحصائي، وكان المركز الوطني للإحصاء في دولة الإمارات قد انهى أعمال الملتقى الوطني الأول للإحصاء، والذي عقد تحت شعار (معاً من أجل بناء نظام إحصائي وطني فعال).
حيث استمر لمدة ثلاثة أيام من 19 وحتى 21 أبريل 2010، وتم تنظيم هذه المبادرة الوطنية من قبل المركز وبالتعاون مع المصرف المركزي، حيث استضاف المصرف أعمال الملتقى على امتداد أعماله وجلساته.
تطوير العمل
وجرى تنظيم هذا الملتقى ضمن سياسة المركز الرامية إلى تطوير العمل الإحصائي في الدولة مستفيداً من المرحلة الحالية، والتي تقوم فيها مختلف الجهات الحكومية والاتحادية بإعداد استراتيجياتها للفترة 2011 ـ 2013 استجابة لتوجيهات الحكومة الاتحادية، حيث سعى الملتقى إلى توفير إطار للحوار البناء وتبادل الآراء والخبرات والمعلومات والمعطيات ذات العلاقة بالاهتمام والعمل المشترك، باعتبار ذلك من مدخلات التخطيط السليم والشراكة المؤسسية لمختلف مراحل التخطيط والبناء لمتطلبات المرحلة القادمة، تلبية لاحتياجات الحكومة الاتحادية وسعيها لأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أفضل الدول خلال السنوات القادمة.
جلسات الملتقى
وقد تم توزيع جلسات الملتقى على امتداد الأيام الثلاثة بتخصيص اليوم الأول للجهات الحكومية الاتحادية، وخصص اليوم الثاني للمجتمع الأكاديمي والبحثي، فيما خصص اليوم الثالث للقطاع الخاص ممثلاً بقطاع المال والأعمال والمستثمرين.
واستعرض الملتقى على امتداد جلساته الرسمية والنقاشات الجانبية على هامش الاجتماعات مختلف القضايا التي تربط المركز الوطني بهذه الجهات، باعتبارها من المكونات الأساسية للنظام الإحصائي الوطني، إلى جانب كونها المصدر والمستخدم الرئيسي لمخرجات النظام الإحصائي في آن واحد، فهي مصدر البيانات ومستخدمها النهائي، وكسب ثقتها واستمرار قناعتها بجودة العمل الإحصائي تمثل غاية يسعى المركز لتحقيقها والحفاظ عليها، هذا إلى جانب العروض التي قدمها المركز حول تأسيسه كمؤسسة اتحادية مكلفة ببناء نظام إحصائي عصري وحديث وفعال للدولة، ومتطلبات النجاح اللازمة لهذه العملية.
السجلات الإدارية
كما تناولت الجلسات استعراضاً لخطة المركز لتطوير العمل في السجلات الإدارية ومواءمتها للأغراض الإحصائية بهدف تخفيض الجهد والوقت والمال وتخفيض الأعباء عن المبحوثين، حيثما كان ذلك ممكناً، وتحقيقاً للتوجهات الدولية في هذا السياق، خاصة مع تنامي التجارب الدولية الساعية للتكامل بين مصادر البيانات السجلية والتعدادات والمسوح من أجل بناء قواعد بيانات إحصائية شاملة وقادرة على تلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة بالجودة والوقتية المناسبة.
إلى جانب ذلك تناولت أعمال الملتقى استعراضاً للتوجهات الاستراتيجية للعمل الإحصائي على صعيد المركز للسنوات الثلاث القادمة، من خلال استعراض الأهداف الاستراتيجية ومبادرات كل هدف، إيماناً من المركز الوطني للإحصاء بدور هذه الجهات في تصميم البرنامج الإحصائي حتى تكون نتائجه ذات صلة باحتياجات وأولويات المستخدمين.
وقد خلص الملتقى إلى العديد من التوصيات والمقترحات المهمة، التي من شأنها إثراء وتطوير مسيرة الإحصاء الحديثة في الدولة، وتشكل دعماً خالصاً لعملية البناء والتأسيس، التي يشهدها النظام الإحصائي في الدولة بقيادة المركز، وبما ينسجم مع توجهات مجلس الوزراء الموقر وجهات الاختصاص في الدولة في هذا المجال.
الدور التشريعي والرقابي
على مستوى الدور والبرنامج الإحصائي للمركز، شملت التوصيات أهمية الدور التشريعي والرقابي للمركز وخاصة في مجال توحيد المفاهيم والمصطلحات الإحصائية وأدوات القياس ومعايرة المنهجيات المستخدمة في الدولة، حتى تكون البيانات قابلة للاستخدام والمقارنات داخلياً وخارجياً.
ودعت إلى قيام المركز بإتاحة وإعلام الجمهور وخاصة المستخدمين والشركاء ببرنامجه وأنشطته الإحصائية في وقت مبكر للحفاظ على تواصل وحداثة معرفة هذا الجمهور بأنشطة وعمل المركز بشكل منتظم. وأكدت ضرورة إيلاء المركز وباقي الجهات المنتجة للأرقام أهمية لحاجة المستخدمين لبيانات متسقة ولإنهاء تضارب الأرقام وتعدد المرجعيات، وقد أكدت النقاشات أهمية استخدام ومرجعية الرقم الإحصائي الوطني للدولة الصادر عن المركز الوطني للإحصاء في مختلف الأعمال.
مصادر البيانات
وعلى مستوى الجهات، أكدت التوصيات ضرورة التزام كافة مصادر البيانات بتوفير بياناتها للأغراض الإحصائية للمركز وفق المواصفات اللازمة لقيامه بالمهام التي كلفه بها القانون. ودعت إلى مساندة المركز في تطوير قدراته الإحصائية الوطنية لتمكينه من تلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة.
كما دعت إلى مساندة جهود المركز في تطوير وموائمة السجلات الإدارية للأغراض الإحصائية وتقديم المساندة اللازمة لإنجاح تجربة التعداد السكاني السجلي لعام 2010. وأشارت إلى أهمية مساندة جهود المركز في تطوير أنشطته الإحصائية المتخصصة، وتوسيع برنامجه الإحصائي لمواكبة التطورات في عالم الإحصاء، وتمكينه من قياس التقدم في المجتمع على مختلف المجالات.
مطالبة بتأسيس 4 لجان
تضمنت التوصيات تشكيل لجان للتنسيق والتعاون الإحصائي، وشملت التوصية إنشاء 4 لجان وهي: لجنة الإحصاءات الاقتصادية، لجنة الإحصاءات السكانية، لجنة الإحصاءات الاجتماعية، لجنة الإحصاءات الزراعية والبيئة والطاقة، على أن تباشر هذه اللجان مهام عملها بأسرع وقت ممكن.
والتعاون مع المركز الوطني للإحصاء في جهوده الجارية لتأمين مركز التدريب الإحصائي الوطني بهدف تمكينه من تلبية الاحتياجات التدريبية للشركاء في النظام الإحصائي. والتأكيد على أهمية مبادرة المركز في مجال إطلاق برنامج التحليل الاقتصادي والاجتماعي المستند إلى الأرقام الإحصائية الرسمية، والتعاون مع المجتمع الأكاديمي في مجال تطوير جودة أدوات القياس ومنهجيات العمل في البحوث حسب التوصيات الدولية. وتنفيذ زيارات تدريبية لأنظمة إحصائية مشابهة لواقع دولة الإمارات العربية، والاستفادة من تلك التجارب والممارسات الفضلى في إرساء قواعد مهنية للعلاقات بين مكونات النظام الإحصائي.
وقيام المركز بإعلان سياسة ملزمة على مستوى النظام الإحصائي في الدولة لموضوع معايير وقواعد حماية البيانات الفردية للمبحوثين، وكذلك إعلان ميثاق الممارسات الفضلى وقواعد السلوك المهني في العمل الإحصائي.
مكونات النظام الإحصائي
انتهت التوصيات على مستوى العلاقة بين مكونات النظام الإحصائي إلى أهمية المتابعة والتعاون مع المركز للحد من تعدد المعلنين عن الأرقام الإحصائية وترشيد إنتاجها والأخذ بعين الاعتبار الأعباء التي يواجهها المبحوثون في التجاوب مع العمل الإحصائي في ظل تعدد الجهات المنتجة (الطالبة) للبيانات، وتمكين المركز من ممارسة دوره كمشرع وقائد للنظام الإحصائي الوطني.
أكدت أهمية توثيق ومأسسة العلاقة بين مختلف مكونات النظام الإحصائي في الدولة تحت قيادة وإشراف المركز الوطني للإحصاء، وخاصة الجهات الاتحادية والجامعات والمؤسسات. الأكاديمية والبحثية ومؤسسات القطاع الخاص للارتقاء بالعمل الإحصائي ولتوفير الكوادر الوطنية الإحصائية المؤهلة للعمل الإحصائي. ودعت إلى قيام المركز بتخصيص جزء من إمكاناته لمساندة عملية بناء القدرات الإحصائية لدى الجهات الاتحادية ذات العلاقة ومباشرة مسوح تقييم الوضع الإحصائي داخل تلك الجهات ضمن مشروع مشترك لتعزيز القدرات الإحصائية لديها استناداً للدور الذي أسنده القانون للمركز في هذا المجال.
انتظام وتدفق المعلومات
وأكدت التوصيات ضرورة الحفاظ على انتظام وتدفق المعلومات وتبادل الخبرات بين مكونات النظام الإحصائي، وقد أكد المجتمعون أهمية مبادرة المركز لرعاية واستضافة الاجتماعات التنسيقية الثنائية والجماعية للحفاظ على تواصل ومؤسسية العلاقات بين مكونات النظام الإحصائي. كما أكدت ضرورة تعزيز علاقات التعاون في مجال بناء برامج تعليمية وتدريبية موجهة لرفع مستوى الوعي والثقافة الإحصائية في المجتمع بشكل عام، بهدف تعظيم استخدام البيانات الإحصائية في صنع القرار ورسم السياسات باعتبار ذلك من مكونات الاستراتيجية الإحصائية للمركز.
وأكدت أهمية إنجاح مبادرة ومشروع المركز نحو الربط الإلكتروني والشبكة الموحدة بين مكونات النظام الإحصائي والتأكيد الجماعي على أهمية الربط بين مخرجات النظام الإحصائي واستراتيجيات الحكومة الاتحادية والجهات ذات العلاقة من أجل استثمار الإحصاءات على النحو الأمثل، ودعت إلى زيادة الدعم المالي المخصص للأنشطة الإحصائية وبرامج بناء القدرات الوطنية في العمل الإحصائي بالدولة والحفاظ عليها وتسكينها للحفاظ على استمرارية وديمومة العملية الإحصائية ومسيرة البناء.
الإعلام الإحصائي
تضمنت التوصيات ضرورة قيام وسائل الإعلام بدورها تجاه بناء الثقافة الإحصائية بما يتيح التغطية الدقيقة لأخبار المركز وأنشطته الإحصائية وإيصالها إلى أكبر شريحة ممكنة. ومساهمة المركز في تطوير القدرات المعرفية من خلال تخصيص ندوات تدريبية للصحافة الإحصائية حول استخدام الرقم الإحصائي.
والتعاون مع المركز من أجل إصدار المجلة الإحصائية وتحويلها إلى منبر فكري وإعلامي متخصص في معالجة قضايا العمل الإحصائي والنظام الإحصائي. وأوصى المشاركون بضرورة الحفاظ على هذا الملتقى وتحويله إلى حدث إقليمي يستقطب مختلف الجهات المختصة وذات الاهتمام بالعمل الإحصائي على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي بهدف تطوير موقع ودور دولة الإمارات العربية المتحدة في عالم الإحصاء.
