عقدت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه اجتماعاً تسيقياً برئاسة الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في مكتب الوزارة بدبي مع ممثلي جمعيات صيادي الأسماك في الدولة.
حيث تمت مناقشة مجموعة من القضايا والمواضيع المتعلقة بواقع قطاع صيد الأسماك أبرزها التوصية الأخيرة للجنة العليا لحماية المستهلك التي أشارت إلى ضرورة تنظيم عمل جمعية صيادي الأسماك وعملية الصيد وحماية الصيادين وتسويق منتجاتهم والمحافظة على استقرار أسعار الأسماك. وحضر الاجتماع ممثل عن وزارة البيئة والمياه ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا التعرف على تجربة صيادي الأسماك والتوصل الى تطبيق أفضل الممارسات والتطرق إلى الخطوات التنفيذية لرفع ثقة صيادي الأسماك في جمعية صيادي الأسماك وتوفير الدعم اللازم للصيادين من حيث مواد الدعم ومستلزمات الانتاج وتعزيز الدور الرقابي ومنع الاستغلال ورفع الاسعار وتحديد هامش ربح تنافسي وليس احتكارياً وخلق توازن بين التاجر والمستهلك، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين جمعية أبوظبي ودبي ودبا للصيادين لتدارس التحديات التي تواجه قطاع صيد الأسماك في كل إمارات الدولة والرجوع بتقرير مفصل يعرض على الوزارة خلال شهر يونيو المقبل.
وناقش المجتمعون أيضاً أسباب تراجع انتاج الاسماك في الدولة حيث تم التطرق إلى دور الوزارة في هذا السياق من خلال التنسيق مع وزارة البيئة لتوفير مراقبين في أسواق الدولة وتنفيذ المادة رقم (3) للقانون الاتحادي رقم 24 سنة 2006 والتي تنص على مراقبة الأسعار والحد من ارتفاعها من خلال تنظيم جولات ميدانية في أسواق الاسماك في الدولة والزام بائعي الاسماك بوضع السعر بشكل ظاهر وحق المستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة.
ومن جهته، أشار الدكتور النعيمي إلى انه سيتم التنسيق على أعلى المستويات مع وزارة البيئة والمياه بهذا الخصوص، حيث سيتم توفير مراقبين على المزادات في أسواق الاسماك في الدولة بهدف تنظيم عملها وضمان حقوق المستهلك من خلال توضيح الأسعار المباعة لتاجر الجملة والمستهلك النهائي.
وأشار النعيمي إلى أنه تم التنسيق أيضاً مع وزارة البيئة لبناء قاعدة بيانات تساعد في دراسة اسعار الاسماك في حالة وجود ارتفاعات غير طبيعية ورفعها الى اللجنة العليا لحماية المستهلك لاتخاذ التوصيات اللازمة بهذا الخصوص.
وأكد النعيمي أن الوزارة ستكون حازمة حيال أية محاولات لاحتكار أسعار الأسماك، معتبراً ذلك منافياً للقانون الاتحادي رقم 24 لحماية المستهلك لعام 2006. وقال ان وزارة الاقتصاد تضع مصلحة المستهلك على جدول أولوياتها وستقوم بمراقبة الأسواق بصورة مكثفة هذه الفترة للتحقق من وجود أي محاولات للاحتكار من قبل بعض التجار بهدف خلق توازن في السوق بين التاجر والمستهلك.
دبي ـ «البيان»