قررت وزارة الداخلية البدء بتطبيق إلزامية استخدام وإبراز بطاقة الهوية الشخصية، لإنجاز كافة معاملات المرور والترخيص على مستوى الدولة اعتباراً من غد «الأحد».
وقال العميد غيث الزعابي مدير عام التنسيق المروري بوزارة الداخلية، إن القرار يأتي باعتبار بطاقة الهوية مستنداً رسمياً لإثبات الشخصية، حيث يتوجب على الأشخاص غير الحاصلين على بطاقة الهوية ضرورة التقدم للحصول عليها لاستكمال إجراءات المعاملات المتعلقة بهم وإنجازها.
وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 9 لعام 2006 وقرار مجلس الوزراء رقم «201 / 1» لعام 2007. وأكد الزعابي أهمية البطاقة في إتمام المعاملات مع الحفاظ على معايير الدقة والموثوقية.. داعياً الجمهور إلى الإسراع للحصول عليها.