أصدرت البحرين أمس تقريرها الأول بشأن تقييم ما يعرف ب«الاتجار في البشر» لإلقاء الضوء على جهودها لمحاربة تلك الجريمة. وقال التقرير إنه تمت محاكمة أربعة أشخاص في قضايا تتعلق بتهريب البشر في البلاد في الفترة ما بين ديسمبر 2008 ويناير 2010. وشملت القضايا بحرينيا وثلاثة آسيويين من بينهم امرأة.

ويوضح التقرير بالتفصيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة تهريب البشر مثل التشريع وتدريب الموظفين الحكوميين والتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية. ولدى البحرين لجنة وطنية لمحاربة تهريب البشر. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية نزار البحارنة «إننا راضون عن عمل اللجنة لكننا نطمح إلى تحقيق المزيد من خلال إشراك الجميع في هذا الجهد»، مشيرا إلى أنها ليست مسؤولية الحكومة وحدها.