أصدر قطاع الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة قرارا يقضي بمطالبة الشركات الدوائية والطبية المسجلة في إدارة التسجيل والرقابة الدوائية القيام بتعيين موظف ضابط اتصال خاص باليقظة الدوائية في الشركة خلال 6 أشهر على أن يتم إرسال التقارير الدورية للآثار الجانبية لمنتجاتها ومتابعة سلامتها داخل الدولة والنتائج في الدول الأخرى لإدارة التسجيل والرقابة الدوائية.
وقال الدكتور أمين حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص إن الصحة اشترطت ان يكون ضابط الاتصال المعين طبيبا أو صيدليا أو اختصاصي علم أدوية أو سموم، لافتا إلى وجوب أن يكون له خبرة عملية في مراقبة ومتابعة تقارير الآثار الجانبية للأدوية أو الدراسات السريرية والصيدلة السريرية.
وذكر الأميري أنه تمت مخاطبة الشركات المصنعة للمستحضرات الصيدلانية والمكاتب العلمية لضرورة تقديم الخطة العامة للشركة بشأن تطبيق اليقظة الدوائية الخاص بمنتجاتها الطبية عند التقدم للتسجيل أو تجديد التسجيل، وكذلك تقديم خطة إدارة المخاطر منفصلة عند التقدم للتسجيل أو إعادة التسجيل للمنتجات الطبية والمستحضرات الصيدلانية المبتكرة أو المنتجات الطبية والمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مواد فعالة تسجل للمرة الأولى أو تلك ذات المخاطر المتوسطة أو المرتفعة بالإضافة إلى المنتجات التي صدر بشأنها تعاميم عن سلامتها أو أثارها الجانبية من الوزارة أو صادرة من وكالات رقابة الأدوية العالمية.
وأشار إلى أن القرار شمل أيضا مطالبة الشركات بتقديم تحديث سلامة الأدوية للمستحضرات الصيدلانية والمنتجات الطبية على أن تقدم التقارير للمنتجات الطبية التي مر على تسجيلها أقل من سنة كل 6 شهور.
دبي ـ»البيان«