تسلمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الطاقة النووية في الدولة طلبي ترخيص من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية «إينيك» الأول « طلب ترخيص تجهيز موقع» للبدء في تجهيز موقع محطات الطاقة النووية الذي تفضله إينيك.. والثاني«طلب ترخيص إنشاء محدود» لتصنيع وتجميع معدات السلامة النووية لمحطات الطاقة النووية في الإمارات. ووفقا للقانون النووي يتعين الحصول على «ترخيص تجهيز موقع» للقيام بأعمال البني التحتية الأساسية غير المرتبطة بالأمان النووي التي تدعم بناء وتشييد أجزاء من المرفق النووي.
كما يتعين الحصول على «ترخيص إنشاء محدود» لتخويل كل من إينيك والمقاول الرئيسي الذي تعاقدت معه بتنفيذ عملية تصنيع الأجزاء المختلفة من محطات الطاقة النووية وتجميعها.. وتشمل تلك الأجزاء حاويات الضغط في المفاعل ومولدات البخار وأجهزة التحكم في الضغط ومضخات سوائل التبريد بالإضافة إلى المكونات الأخرى التي تدعم أمان محطات الطاقة النووية المزمع إنشاؤها في الدولة.
ونظرا لطول الفترة الزمنية التي تستغرقها تلك العملية قررت إينيك التقدم بطلب ترخيص إنشاء محدود في وقت مبكر. وقبل منح كلا الترخيصين ستقوم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بمراجعة وتقييم الطلبات التي تقدمت بها إينيك للتأكد من دقتها وتوافقها مع متطلبات الهيئة.
وقد منحت إينيك في 23 فبراير من هذا العام ترخيصا من مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خولها بتقييم المواقع المحتملة لتشييد المرفق النووي وواصلت أنشطة البحث والاستقصاء في هذا الشأن التي قادتها لاختيار موقع لبناء محطات الطاقة النووية. وأشار الدكتور وليام ترافرز المدير العام للهيئة إلى أن القانون النووي والإرشادات التي وفرتها الهيئة هي المرجعية في عملية التقييم الحالية للموقع المختار. وأوضح أن قرار ملاءمة هذا الموقع من عدمه سيصدر عن الهيئة بشكل نهائي حينما تتلقى رسميا «طلب ترخيص تشيد» المتوقع أن تتقدم به إينيك في وقت لاحق من العام الجاري.
ونوه الدكتور ترافرز بأن «ترخيص الإنشاء المحدود» في حال منحه لن يسمح بوضع أو بتجميع مكونات المرفق في موقعها النهائي في الدولة. وستتعاون الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مع الجهات الحكومية الأخرى بشكل وثيق خلال هذه المرحلة بما في ذلك هيئة البيئة أبوظبي التي يتعين على إينيك أن تحصل من خلالها على إذن بيئي للإنشاءات يخولها بالقيام بالأنشطة غير النووية في هذه المرحلة.
(وام)