استكملت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي يوم أمس موضوع سياسة الهيئة العامة للطيران المدني برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، وعضوية حمد حارث المدفع مقرر اللجنة، ورويه سيف السماحي، وعلي جاسم أحمد وسلطان خلفان بن حسين، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدبي.
وناقشت اللجنة مع ممثلي الهيئة العامة للطيران المدني أبرز التعديلات والمقترحات الخاصة بمسودة مشروع قانون الهيئة العامة للطيران المدني، وعلى آلية العمل والاختصاصات التي تقوم بها الهيئة، ورقابتها على مختلف الهيئات المحلية وعلى مشغلي قطاع الطيران، كما اطلعت اللجنة على اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالهيئة بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والفنية، واللائحة المالية وآليات تنفيذها.
وتطرقت لجنة الشؤون الإسلامية خلال اجتماعها إلى الخطة الاستراتيجية للهيئة ومدى توافق الخطط والأهداف الموضوعة مع الخطة الإستراتيجية للدولة والتطور السريع الحاصل في قطاع الطيران، وتم خلال الاجتماع طرح إشكالية السلطة الناقصة للهيئة بسبب غياب التنسيق بين الهيئة العامة للطيران المدني مع دوائر الطيران المدني المحلية في جميع إمارات الدولة، مشيرة إلى ضرورة تطوير سياسات وتشريعات ومعايير عمل قطاع الطيران المدني والملاحة الجوية بالدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكد سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة لطيران المدني أن مشروع القانون سيعالج الإشكالية الحاصلة حاليا لغياب بعض الصلاحيات، إضافة إلى أن القانون الموجود حاليا لم يتضمن اختصاصات الهيئة وفق المعايير الدولية في الطيران كونه قانون صدر قبل 20 عاما ولم يرفق بلائحة تنفيذية إلى الآن، وكانت صلاحيات الطيران تابعة لوزارة المواصلات، وحاليا أصبح الاختصاص بيد الهيئة.
وأشار إلى أن استراتيجية الهيئة تم تعديلها وفق المتغيرات الحاصلة حاليا في قطاع الطيران والخطة الثلاثية الموضوعة 2011 إلى 2013 تبنت رؤية الأمن والسلامة والاستدامة، واشتملت الأهداف الرئيسية على حماية البيئة، إضافة إلى مبادرة التوطين.
(وام)