اكد المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي أن وجود مكتب جديد لإدارة الإقامة وشؤون الأجانب في قسم العيادة التابع لبلدية دبي والذي يؤمه يوميا مئات الوافدين الراغبين في تسوية أوضاعهم الخاصة بهذه الإدارة المهمة على مستوى الدولة يعتبر إضافة نوعية جديدة للخدمات المقدمة من الدوائر الحكومية المتواجدة ضمن مباني وأفرع البلدية والتي تنتشر في أنحاء متفرقة بالمدينة مثل دائرة المحاكم وهيئة الطرق والمواصلات، وذلك لطبيعة خدماتها الضرورية للمواطنين والمقيمين على حد سواء بحيث ينهي المتعامل جميع إجراءات معاملاته تحت سقف واحد.

جاء ذلك خلال الافتتاح الرسمي لمكتب الإقامة وشؤون الأجانب في عيادة البلدية بحضور اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بدبي وعدد من المسؤولين والضباط من الجهتين. و أكد اللواء محمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على أهمية تطوير آليات التحديث المستمر لخدمات الإدارة التي من شأنها تلبية احتياجات وتوقعات المتعاملين والشركاء.

والتي تتماشى مع قيم الإدارة الأساسية في سبيل الارتقاء باحترافية الأداء وفق معايير الجودة والأداء الحكومي المتميز، والذي يأتي انسجاما مع تعزيز ترابط وتكامل الأهداف المؤسسية القائمة على ضرورة التركيز على العميل وتحقيق مستوى عال من رضا المتعاملين.

وأضاف المري: يأتي افتتاح قسم عيادة البلدية بعد دراسة ميدانية كشفت أن نسبة المعاملات التي تلقاها قسم عيادة البلدية منذ مطلع 2010 قد بلغت 6249 معاملة إقامة و أذونات دخول، وبناء على إستراتيجيتنا القائمة على تأمين خدماتنا بسرعة ودقة مع ضمان توفير وقت المتعامل نفتتح هذا الفرع اليوم لتسهيل معاملات وإجراءات سكان هذه المنطقة.

إذ ان المراكز الخارجية تؤدي دوراً حيوياً في تخفيف الضغط على مركزنا الرئيسي وتوفير الوقت والجهد للمتعاملين من خلال الانتشار الجغرافي الموافق لحاجات كل منطقة، ونعتمد في هذه المراكز نظام التأهيل الشامل والمستمر للموارد البشرية بالإضافة إلى تطبيق أعلى معايير الجودة والإنتاجية الخاصة بسرعة ودقة الإنجاز.