قال عدنان أحمد الحمادي رئيس قسم شؤون المحامين والخبراء والمترجمين بمحاكم دبي إنه تمت مناقشة وضع آلية لتحصيل الغرامات الواقعة على الخبراء من جراء تأخيرهم في إيداع تقارير الخبرة مع عدد من أقسام المحاكم، تفادياً لصدور أوامر أو تعاميم تضع الخبراء في مواقف محرجة.
وأكد أن محاكم دبي ترتبط بعلاقة شراكة استراتيجية وطيدة مع الخبراء تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية، مشيراً إلى ضرورة تعاون الخبراء مع أقسام المحاكم المختلفة بدفع الغرامة المقررة في خلال 15 يوماً لتفادي العقوبات التابعة للقرار، وضرورة متابعتهم لقضاياهم.
وأوضح أن محاكم دبي وفرت باقة من الخدمات الالكترونية تحتوي معلومات عن جميع القضايا التي كلف بها الخبراء لأداء رأي الخبرة، بحيث توفر لهم هذه الخدمات سهولة في متابعة أعمالهم والاستفسار عنها ومعرفة متطلباتها دون الحاجة لمراجعة مقر المحاكم، إضافة إلى تمكنهم من الاطلاع على الدعاوى التي تم ندبهم فيها، والرسائل النصية المذكرة لموعد تسليم التقارير، وتحويل أمانة الخبرة على الحساب البنكي، وتقديم طلبات صرف أمانات الخبرة وطلبات تأجيل تقديم التقرير من خلال الطلبات الالكترونية.
من جهته، أكد خالد المعصم رئيس شعبة أول التدقيق والرسوم القيام بحصر الغرامات المقررة على الخبراء بالملفات القديمة على كافة الخبراء المقيدين في الجدول، للتنسيق مع قسم شؤون الخبراء في وضع آلية لتنفيذ تحصيل الرسوم تفادياً لصدور أوامر أو تعاميم.
دبي ـ (البيان)