وجهت فوزية حسن بن غريب مدير منطقة الشارقة التعليمية لجنة من قسم التعليم الخاص والنوعي لإجراء تفتيش مفاجئ على مدرسة (ا.ل.ر) الخاصة في الشارقة بعد شكوى تلقتها من أولياء أمور باستمرار عمل المعلم (ع..س)، حتى ظهر يوم أمس الأول الذي أنهيت خدماته من مدرسة خاصة أخرى في الشارقة على خلفية تحرشه بطالبات في صفوف العاشر والحادي عشر.
وأشارت إلى أنها فوجئت عقب توجيه إنذار للمدرسة بسبب تعيينها للمدرس بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي دون تقديم أي طلب ترشيح أو حتى طلب تأشيرة بإرسال المدرسة إخطاراً بتعيين المدرس المذكور لديها متغاضية عن سلوكياته المشينة، ضاربة بعرض الحائط مصلحة الطلبة أو خشيتها من تكرار فعلته، لافتة إلى أنها حركت صباح أمس لجنة للتفتيش على المدرسة حيث لم تجد المدرس المذكور فيها، مؤكدة أيضا أنها لن تتهاون في حال أعادت المدرسة توظيفه لان مصلحة الطلبة فوق أي اعتبار.
وقالت إنها تلقت اتصالا من معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم يستفسر فيه عن سبب استمرار المدرس المذكور في مدرسته موضحة الإجراءات التي اتخذت بحق المدرسة. ودعت مدير منطقة الشارقة التعليمية إلى إيجاد عقوبات رادعة بحق المدارس الخاصة التي تخالف قانون التعليم الخاص وتتحايل عليه، مقترحة إلغاء ترخيص أي مدرسة خاصة تخالف القانون بصورة واضحة.
مشيرة إلى أن بعض المدارس تنتهك القانون بشكل صارخ متكئة على ضعف العقوبات والغرامات المفروضة والتي تكون في اغلب الأحيان تنبيها أو غرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف درهم وهو ما ينظر إليه كما تقول غريب شريحة كبيرة من أصحاب المدارس الخاصة بالاستخفاف.
وقالت إنها فوجئت باتصال من ولي أمر يؤكد لها أن المدرس الذي قالت المدرسة إنها أنهت خدماته بعد أن علمت بالواقعة ما زال على رأس عمله، مؤكدة أن ضعف القانون الخاص لا يتيح لها مجالا لمعاقبة المدرسة التي عرفت بتجاوزاتها المتكررة وعدم اكتراثها.
مشددة على ضرورة التفكير جديا بتغيير قانون التعليم الخاص بشكل سريع وان تتم صياغة بنوده بصورة تخدم الطالب وولي الأمر وعبر لجنة تشكل من متخصصين في التعليم الخاص واستثناء إدارات المدارس الخاصة التي تسعى دوما إلى إيجاد مزيد من القوانين التي تحمي مصالحها وتساعدها على خرق القانون بصورة أو بأخرى.
وعادت غريب لتؤكد أهمية وضع بند بإلغاء ترخيص المدارس المخالفة بحسب نوع المخالفة وهي من وجهة نظرها أكثر العقوبات التي ستمنع المدارس من ارتكاب المخالفات لان الغرامات المادية لا تشكل بالنسبة لهم كما نرى أي عائق.
يذكر أن تعليمية الشارقة بتوجيهات من معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم وجهت إنذارا للمدرسة الخاصة استنادا إلى المادة رقم 70 في اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص رقم 28 لسنة 1999 بشان التعليم الخاص والتعميم الصادر من إدارة المنطقة التعليمية رقم 905 في أكتوبر الماضي بشان تعليمات متعلقة بتنظيم سير العمل بالمدارس الخاصة والتعميم الصادر من مكتب مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة رقم 33 لسنة 2010 الذي يؤكد عدم السماح بمباشرة عمل المرشحين للتعيين في المدارس قبل الحصول على إخطار الموافقة على العمل من المنطقة التعليمية.
الشارقة ـ نورا الأمير