أكد سيف السويدي مدير إدارة مراكز الخدمات في وزارة العمل، اعتماد ثلاثة مراكز للخدمات الخاصة بمعاملات العمل والعمال بعد سحبها من مكاتب الطباعة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، في خطوة لفتح الآفاق لاستقطاب المواطنين، وتوفير أكثر من 600 فرصة عمل لغاية العام 2013.
وذلك وفق توجهات الحكومة الاتحادية لإنشاء شراكة بين الوزارات والقطاع الخاص، حيث بادرت وزارة العمل بإطلاق مبادرة خدمة المراكز وفق 5 معايير ومواصفات معتمدة من قبل مجلس الوزراء على مستوى الدولة، والتي تعتبر نموذجا للتوطين والتميز في أداء وتوحيد الإجراء، حيث سيتم مطلع مايو المقبل سحب خدمتي إلغاء وتجديد بطاقات العمل من مكاتب الطباعة وإسنادها لتلك، وذلك حسب جاهزية المراكز على مستوى الدولة.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية على مراكز الخدمات في مدينة العين بحضور حمد سيف النعيمي مدير مكتب العمل في العين، وسعيد الكعبي مدير مكتب الطوارئ في بلدية العين، وناصر بن عزيز مدير مركز ذوي الاحتياجات الخاصة .
وأوضح السويدي أن خطوة إلغاء مكاتب الطباعة وفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص، جاء بعد دراسة شاملة لدور مكاتب الطباعة، التي كانت تقوم بهذه المهمة على مدار أكثر من 30 سنة، حيث بلغ عدد المعاملات التي قامت بها خلال العام 2009 قرابة 5 ملايين معاملة ،تتعلق بتجديد وإلغاء بطاقات العمل ، ونظراً لحدوث تجاوزات ومخالفات وتطورات كبيرة في القوانين والتشريعات الناظمة للعمل، وتوطيد العلاقة بين القطاع الخاص والحكومي.
بهدف فتح آفاق توفير فرص العمل أمام المواطنين، تم اللجوء إلى خطوة توطين هذه المهنة عبر استحداث مكاتب شراكة وطنية، وفق الأسس والمعايير التي حددها مجلس الوزارة، والتي تنظم تلك المهنة كنموذج للتوطين والتميز من جهة ، وتحديث وتطوير آليات العمل وضبط التشريعات الناظمة لها.
وأضاف ان الوزارة قامت بتقسيم العمل إلى 3 مراحل، الأولى طباعة الطلبات، والثانية تقديم الطلب للوزارة، والمرحلة الثالثة اتخاذ القرار وحسب النظام الجديد ستكون المرحلتان الأولى والثانية، من خلال مراكز الخدمات في القطاع الخاص وبشكل إلكتروني، حيث تعتبر تلك المراكز مراكز تسهيل المهام والخدمات، وفق معايير خاصة ومن خلال 5 محاور رئيسية معتمدة من قبل مجلس الوزراء، ومن خلال اعتماد دليل التميز بالخدمة الذي يوضح كافة الإجراءات وأسس العمل والبيئة المحيطة بها.
وأوضح انه يشترط وجود فرع لأحد البنوك في كل مركز لتقديم خدمة الضمانات البنكية، إضافة الى مرافق الخدمات العامة الشاملة بحيث يتم إجراء المعاملة وفق التعليمات في زمن لايتجاوز 10-15 دقيقة لكل معاملة ،وأكد أن المرحلة المقبلة سوف تشهد سحب جميع الخدمات من مكاتب الطباعة وبحلول العام 2013 وبشكل تدريجي، حسب جاهزية المراكز والكوادر الوظيفية.
مشيراً إلى أن المراكز الحالية تمكنت من توفير 60 بالمئة من فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات، على أمل التوطين الكامل،إضافة لتوفير فرص العمل أمام ذوي الاحتياجات الخاصة مشيراً في الوقت نفسه إلى انه يوجد في مدينة العين 60 مكتباً للطباعة، الفعال منها 25 فقط مكتباً.
العين ـ داوود محمد