أيدت محكمة استئناف دبي برئاسة القاضي مصطفى الشناوي أمس معاقبة المتهم العربي (ت.ح- 47 عاما- صاحب شركة) بالسجن لمدة 15 عاما وإبعاده عن الدولة، وذلك عن تهمة قتله عمدا مع سبق الإصرار والترصد أحد أقاربه. وتتلخص أحداث القضية بتقدم المجني عليه بطلب يد ابنة الجاني البالغة من العمر 16 عاما، حيث رفض الأب طلبه لصغر سنها، فبدأ المجني عليه بإزعاج أهالي الفتاة وهددهم بوجود صور لابنتهم معه.
وفي إبريل 2007 فوجئ الأب بأن ابنته حبلى في الشهر السادس، فتوجه المتهم للمجني عليه لتسوية الأمر وتم الاتفاق على الزواج، وتقدم المجني عليه لخطبة ابنته رسميا في إبريل 2008، وبعد الخطبة بأسبوع طلب المجني عليه من المتهم مبالغ مالية للاستعداد للزواج، فسلمه شيكا بقيمة 100 ألف درهم، وبدأ المجني عليه بعد أخذ المبلغ يماطل في إتمام إجراءات الزواج.
وأضاف أن المجني عليه استمر في ابتزاز الأب وطلب منه أن يكون شريكه في العمل، وعندما توجها لمستودع شركة المتهم مساء دخل المجني عليه إحدى غرف المستودع، وقتله وألقاه على وجهه بحفرة ووضع عليه التراب. وقالت المحكمة انه ثبت لديها بما لا يدع مجالا للشك أن المتهم فكر في الجريمة وصمم على ارتكابها، وأعد عدتها وكيفية إخفاء آثارها بما لا يترك أي أثر يدل عليه، الأمر الذي ينفي بيقين جازم أن المتهم ارتكب جريمته نتيجة استفزاز.
«البيان»