أطلقت النيابة العامة في دبي أمس برنامج قوانين الإمارات عبر جهاز «آي فون» المتمثلة بتوفير 11 قانونا من قوانين الدولة مجانا لمستخدمي هذا النوع من الأجهزة النقالة، حيث تمكنهم من تصفح جميع صفحات القوانين وقراءتها والاطلاع عليها بسهولة.
وكشف المحامي العام الأول في نيابة دبي المستشار يوسف حسن المطوع أنه وخلال الأسبوع الأول من إطلاق الخدمة تجريبيا أجرى ما يزيد على 10 آلاف شخص عملية التحميل للقوانين عبر أجهزتهم، مشيرا إلى أن هذه المبادرة الالكترونية هي الأولى من نوعها في المنطقة.
وبين أن عدد نماذج الطلبات التي تقدمها النيابة العامة بدبي الكترونيا لمتعامليها بلغ 80 نموذجا، موضحا أن خدمة الحصول على قوانين الدولة عبر «آي فون» تضاف إلى قائمة المعاملات والخدمات الالكترونية التي تقدمها النيابة العامة لمتعامليها.
وأشار إلى أن القوانين التي تم إدراجها في البرنامج هي قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الإجراءات المدنية وغيرها من القوانين التي تهم أكبر شريحة من الناس.
وقال إن البرنامج سهل الاستعمال وسريع الاستجابة ويتميز بكون كل قانون مصنفا إلى كتب وأبواب وفصول ومواد يمكن تصفحها والتنقل بينها بسهولة، ويتيح البرنامج إمكانية البحث عن أي كلمة في جميع القوانين الموجودة، وإمكانية اختيار النص ونسخه وتضمينه في تطبيقات «آي فون» الأخرى، وإمكانية وضع نقاط مرجعية للقوانين والمواد المفضلة وحذفها عند الضرورة، وإمكانية إرسال مواد القوانين المطلوبة عبر البريد الالكتروني، موضحا أن الإصدار الثاني سيحتوي على مجموعة أخرى من القوانين وإضافة مميزات جديدة على البرنامج.
وذكر المطوع أن نيابة دبي تؤمن بأهمية التقنية كعامل أساس في مجال تطوير منظومة العمل القضائي والمؤسسي والتي عبرها يتم التواصل مع الجمهور، وأن العديد من دول العالم المتحضر قد خطا في مجال التطور القضائي غير أنه ما زال يحبو في مجال التطور المؤسساتي والخدماتي فيما يتعلق بالنيابة العامة، وأن نيابة دبي تحاول السبق من خلال تبنيها للعديد من تلك الخدمات المؤسساتية والتقنية والخدماتية.
وقال ان الهدف من توفير هذه الخدمة هو تعريف قدر كبير من الزوار والمقيمين والراغبين بزيارة الدولة بقوانينها والوصول إلى تلك المعلومات بشكل سهل، وبهدف توفيرها للمحامين والعاملين في السلك القضائي والمستشارين بأسلوب يمكنهم من حملها أينما ذهبوا.
دبي - محمد زاهر