تشارك وزارة المالية في الإجتماع الـ 33 للجنة وكلاء وزارات المالية التحضيري للاجتماع الـ 84 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر انعقاده يوم بعد غد بمقر الأمانة العامة للمجلس في مدينة الرياض بوفد يترأسه يونس حاجي الخوري مدير عام الوزارة.

ويناقش الاجتماع قرارات المجلس الأعلى بشأن الشؤون الاقتصادية في رؤية دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون وما ورد في الجانب الاقتصادي من الرؤية لناحية استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والاستثمار المشترك في كافة القطاعات، وبخاصة في مجالي التعليم والصحة وتاسيس بنك تنموي مشترك، بالإضافة الى الجانب الاقتصادي في رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون ومقترحها حول انشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي الاقتصادي، وكذلك قرار المجلس الاعلى بشان مرئيات الهيئة الاستشارية في ما يخص الازمات المالية وتاثيرها في دول المجلس.

وقال يونس حاجي الخوري: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في دعمها لكافة إجتماعات التعاون المالي والاقتصادي على مستوى مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، لما في ذلك من أهمية للمصلحة العامة والاقتصاد الكلي للدول الأعضاء وتعزيز دور التكتلات الاقتصادية والمالية العربية على الساحة الدولية».

أبوظبي -«البيان»