أطلقت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس خدمة إشعار المصدرين بالإجراءات واللوائح التي تصدرها الدول والخاصة بالتصدير والواردة عن طريق منظمة التجارة العالمية.
وستشمل الخدمة أي إشعارات أخرى تهم المصدرين. وتأتي الخدمة بهدف تعزيز وعي المصدرين والمستثمرين المحليين بتغيرات الأنظمة والاجراءات والمواصفات في الأسواق المستهدفة، الأمر الذي من شأنه ضمان تطابق المنتجات المصدرة مع مواصفات السوق المستهدفة، وإتاحة المجال للمصدرين المحليين لإبداء آرائهم بأي تعديلات اجرائية أو أنظمة جديدة قد تطرأ في الدول المستوردة.
وتتولى مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بموجب الخدمة الجديدة استلام كافة الاشعارات الواردة إلى نقطة الاستعلام في هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس من منظمة التجارة العالمية، حيث يجري مراجعة جميع الاشعارات ودراستها وترشيحها حسب أهميتها للمصدر المحلي وبما يتناسب مع المنتجات والأسواق التصديرية للدولة.
وبالإضافة إلى إتاحة القوانين واللوائح الجديدة على الموقع الإلكتروني لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات ستقوم المؤسسة بتعميم الاشعارات الجديدة على الأعضاء المسجلين لديها عن طريق رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. وسيكون هناك رابط على الموقع الإلكتروني لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس يتيح الوصول إلى الخدمة المتوفرة على موقع المؤسسة.
وأوضح المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات وعضو مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بأن إشعار المصدرين بالمشاريع المقترحة لدى منظمة التجارة العالمية لتغيير لوائح أو أنظمة الاستيراد في بعض الدول تتيح للمصدرين والتجار إبداء ملاحظاتهم واقتراح التعديلات ضمن الفترة الزمنية المخصصة لذلك.
وذلك عن طريق إرسال هذه الملاحظات لنقطة الاستعلام في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ويمنحهم الفرصة لمناقشة أي اجراء قد يؤثر في عمليات التصدير المستقبلية. فضلاً عن أن الإشعار يتيح للمصدرين تعديل أوضاعهم مسبقاً للتوافق مع اللوائح والأنظمة الجديدة في حال اعتمادها ومن ثم تفادي مواجهة عوائق حين يقومون بالتصدير للدولة المعنية وأضاف العوضي: نسعى من خلال إضافة هذه الخدمة إلى ربط المصدرين المحليين بشكل أكبر مع الأسواق الخارجية وتعزيز استفادتهم من الخدمات التي توفرها منظمة التجارة العالمية.
وتعد خدمة إشعار المصدرين إحدى ثمار التعاون بين مؤسسة دبي لتنمية الصادرات وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التي تهدف إلى تجنب العوائق الفنية التي تفرضها قوانين التجارة الدولية أمام المنتجات الوطنية. وتشترك مؤسسة دبي لتنمية الصادرات وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في الأهداف الرئيسية والتي تتضمن دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية ودعم مشاركة قطاعي الصناعة والتصدير في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
دبي- «البيان»