أشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بجهود أعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين في الهيئة، في خدمة أبناء الوطن ورعاية مصالح المشتركين والمتقاعدين والمستحقين، وتوفير الحماية التأمينية والآمان والعدالة الاجتماعية في معيشتهم الحالية والمستقبلية.
وأقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في اجتماعه أمس، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، البيانات المالية الختامية للهيئة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، بعد أن اطلع على تقرير الإدارة المعد عن حسابات الهيئة من مدقق الحسابات الخارجي المعين من قبل مجلس إدارة الهيئة.
ووفقاً لهذه البيانات بلغ إجمالي المساهمات التقاعدية حتى نهاية العام الماضي نحو 3 مليارات و118 مليون درهم، بزيادة قدرها 872 مليون درهم، مقارنة بعام 2008 وبنسبة زيادة قدرها 8. 38 ويرجع ذلك إلى زيادة أعداد المشتركين بالهيئة وزيادة الرواتب الأساسية لموظفي الحكومة الاتحادية نتيجة إضافة العلاوة التكميلية إليها.
فيما بلغ إجمالي المدفوعات التقاعدية حتى نهاية العام الماضي نحو مليار و401 مليون درهم بزيادة نحو 123 مليون درهم عما كانت عليه نهاية العام السابق 2008 وبنسبة زيادة قدرها 6. 9 نتيجة إلى زيادة معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم.
حضر الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة المالية في دبي معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومعالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وكل من نجلاء محمد العور، الأمين العام لمجلس الوزراء، ويونس حاج خوري، مدير عام وزارة المالية، ومحمد حمد البادي الظاهري، مدير عام وزارة العدل، وخالد محمد سالم بالعمي، المدير التنفيذي لدائرة العقارات بمجلس أبوظبي للاستثمار، وسيف هادف الشامسي المدير التنفيذي الرئيس لدائرة الخزانة بمصرف الإمارات المركزي، وعبدالجليل يوسف درويش.
كما حضر الاجتماع من جانب الهيئة مظفر الحاج مظفر، المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وعبدالرحمن علي يوسف الباقر نائب المدير العام لشؤون تأمينات القطاع الحكومي. ويعد هذا الاجتماع السادس عشر لمجلس إدارة الهيئة الجديد الذي تم تشكيله بموجب قرار مجلس الوزراء خلال شهر ابريل الجاري لمدة ثلاث سنوات مقبلة.
كما اعتمد المجلس تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق الداخلي ولجنة الاستثمار. وتضم اللجنة التنفيذية معالي عبيد حميد الطاير، ويونس حاجي خوري، وسيف هادف الشامسي وعبدالجليل يوسف درويش، بينما تضم لجنة التدقيق الداخلي كلاً من معالي مريم الرومي ونجلاء العور ومحمد حمد البادي الظاهري، حيث تعمل اللجنة على تنظيم العمل بالهيئة بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، ويعزز مفاهيم التميز والجودة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للجمهور، أما لجنة الاستثمار فتضم كلًا من يونس حاجي الخوري وخالد محمد سالم بالعمي وسيف هادف الشامسي.
كما أقر المجلس الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام الثلاثة المقبلة 2011\2013 وذلك إيماناً من المجلس برؤية القيادة الرشيدة، التي تؤكد أن التنظيم الإداري السليم يجب أن يكون مسبوقاً بوجود خطة عامة دقيقة تحدد فيها الأهداف المراد تحقيقها واستجابة لتوجيهات مجلس الوزراء بتكليف كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات برفع خططها الاستراتيجية والتشغيلية إلى مكتب رئاسة مجلس الوزراء للفترة من 2011 إلى 2013 في موعد أقصاه أول مايو المقبل.
كما صدق المجلس على محضر الاجتماع الأخير، واطلع على الإجراءات التي اتخذتها إدارة الهيئة لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس عن اجتماعه الخامس عشر في 25 نوفمبر الماضي، وعلى القرارات والتوصيات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة والأعمال التي قامت بها خلال اجتماعها العشرين في 30 ديسمبر الماضي، واعتمد تعيين مدقق الحسابات الخارجي لتدقيق حسابات الهيئة للعام المالي 2010.
(وام)