شددت وزارة العمل على انه لا يحق لاصحاب العمل تخفيض رواتب واجور العمال من تلقاء انفسهم دون اخطار العمال وموافقتهم على ذلك معتبرة هذا الاجراء غير قانوني واخلال ومخالفة لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وعقود العمل المبرمة بين الطرفين.

جاء ذلك خلال اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي امس والذي شهده حميد راشد بن ديماس السويدي مدير عام الوزارة بالوكالة وقاسم محمد جميل مدير ادارة التوجيه مدير ادارة علاقات العمل بالوكالة في ابوظبي وصالح الجابي مدير وحدة المنشآت بابوظبي .

وقال قاسم جميل ان ان احدى العاملات من الجنسية الآسيوية تقدمت بطلب تتظلم فيه من الاجراء التعسفي الذي قام به صاحب الشركة التي تعمل بها بتخفيض راتبها الى 1500 درهم بدلا من 2500 درهم والذي اضطرت لقبلوه لخشيتها من قيام صاحب العمل بانهاء خدماتها.

واضاف ان صاحب العمل لا يحق له تخفيض راتب العاملة استغلالا لظروف حاجتها للعمل او ممارسة اي شكل من اشكال الاكراه وهذا شيء مرفوض تماما ولا يمكن للوزارة ان تقبل له مطلقا.

مشيرا الى ان ذلك الاجراء يجب ان يكون بموافقة العاملة واذا لم ترغب تستطيع تقديم شكوى للوزارة واذا اصرت العاملة على رفضها التخفيض والتمسك بحقوقها يتم احالة الشكوى العمالية للقضاء وتمنح الوزارة العاملة الحق في الانتقال لاي شركة اخرى دون موافقة صاحب العمل الذي اخل بشروط التعاقد واذا لم تجد العامل شركة جديدة للعمل لديها تمنح تصريح عمل مؤقت لمدة ستة اشهر لحين ايجاد شركة للعمل لديها بشكل دائم.

واشار الى ان الوزارة وحرصا منها على توفير الامان للعمال وعدم معرفة اصحاب العمال بشكواهم في مثل هذه الحالات وفرت خدمة «راتبي» التي تتيح للعمال الذين يتعرضون لتاخير رواتبهم او تخفيضها او اية استقطاعات غير قانونية التقدم بشكاوى لهذه الخدمة يتم التعامل معها بسرية ووفقا لاجراءات من قبل ادارة التفتيش.

واوضح انه في حال ثبوت ضلوع صاحب العمل في مثل هذه المخالفة يتم مخالفة الشركة وايقاف التعامل معها وتخفيض تصنيف الشركة لدى الوزارة الى الفئة الادني بغرامة مالية تصل الى 10 الاف درهم عن كل عامل وقعت بحقه المخالفة بالاضافة الى تحويل الشركة الى القضاء.

وذكر انه تم رفض تخفيض غرامات انتهاء بطاقات العمل لاحد الشركات ورفض إستكمال إجراءات معاملة لنقل كفالة أطباء وممرضين من إحدى المستشفيات للعمل في مركز طبي إلا بموافقة هيئةألاالصحة أبوظبي وصدور خطاب من الهيئة يوضح أن هؤلاء الممارسين الصحيين مسموح لهم بممارسة مهنة الطب.

وقال جميل إن الوزارة لا يمكن أن تصدر تصريح عمل للعاملين في المجال الصحي إلا بموجب خطاب أو مستند من دوائر الصحة والهيئات المعنية بتنظيم القطاع الصحي في الدولة ليثبت أهلية المرشحين لمزاولة المهن الطبية .

واشار الى ان مندوب فرع إحدى الشركات العالمية بالدولة تقدم بكتاب يطلب فيه وقف رواتب نحو 70 عاملا من حماية الأجور، بعد أن غادروا الدولة منذ أكثر من ثلاثة شهور ولم يعودوا حيث إن الشركة الأم ستقوم بالاستعانة بهم لتنفيذ عقودها في المملكة العربية السعودية موضحا ان فرع الشركة في الدولة ملتزم بتحويل رواتب العمالة الباقية في الإمارات.

وتقدم مندوب إحدى الشركات بطلب لرفع الإيقاف عن الشركة، بعد أن تعهدت بتوفير سكن بديل للسكن المخصص للعمال في مدينة محمد بن زايد، حيث تم نقل الف عامل من اجمالي 4 الاف عامل يعملون لدى الشركة بمدينة «أيكاد» وسويحان .

واكد جميل أن توفير السكن للعمال شرط لرفع الإيقاف عن الشركات غير الملتزمة بتوفير السكن اللائق للعمالة، وذلك بعد إبلاغ الوزارة بالسكن الجديد وإجراء التفتيش عليه.

ابوظبي - ممدوح عبد الحميد