أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، قراراً وزارياً رقم« 207» لسنة 2010، يقضي باستحداث لجنة عليا تحت مسمى مجلس قيادات الشرطة، تضم جميع مديري الإدارات العامة للأجهزة الأمنية والشرطية في الدولة، برئاسة الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي الذي تقدم بجزيل الشكر للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على منحه هذه الثقة الكبيرة بتعيينه رئيساً لهذه اللجنة.
ويثمن هذا القرار الاستراتيجي الذي يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة، ويواكب المستجدات المحلية والعالمية، ويؤسس لعمل أمني شرطي مشترك، بما فيه من مواد تؤكد على ضرورة نشر وتعميم رؤية ورسالة وقيم الخطة الإستراتيجية لوزارة الداخلية، المشاركة في تحديث إستراتيجية العمل الشرطي بوزارة الداخلية بما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية لوزارة الداخلية والحكومة الاتحادية، المشاركة في إعداد الخطة الإستراتيجية ومؤشرات الأداء بالتنسيق مع الشركاء الداخليين والخارجيين والتنسيق مع القيادات والإدارات العامة للشرطة وكافة المعنيين في وضع المستهدفات لمؤشرات الأداء ورفعها للإدارة العامة للإستراتيجية وتطوير الأداء تمهيدا لعرضها على مجلس السياسات والاستراتيجيات لإقرارها بشكل نهائي.
والإشراف على تنفيذ الإستراتيجية وفق المنهجيات المعتمدة ورفع التقارير الدورية عن سير عملية التنفيذ. والإشراف والمتابعة على تطبيق خطط العمليات الشرطية بوزارة الداخلية. وتحديد أفضل الممارسات بالقيادات والإدارات العامة للشرطة بوزارة الداخلية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية والعمل على نشرها وتبادل الخبرات المشتركة والآراء لتحقيق أهداف إستراتيجية العمل الشرطي بوزارة الداخلية.
ويضم مجلس قيادة الشرطة برئاسة الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، كلا من مدير عام شرطة رأس الخيمة، ومدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومدير عام الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، بالإضافة الى مدير عام الأمن الوقائي والتحقيق الاتحادي بوزارة الداخلية، ومدير عام شرطة الشارقة، مدير عام شرطة عجمان، ومدير عام شرطة الفجيرة، ومدير عام التنسيق المروري بوزارة الداخلية، ومدير عام شرطة أم القيوين، مدير عام الإستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، مدير عام إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية بوزارة الداخلية، مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية.
ويعقد مجلس قيادات الشرطة اجتماعاته بشكل دوري ومنتظم مرة واحدة كل شهر على الأقل، أو في أي وقت آخر بناء على دعوة من رئيسه، وتتم إجازة وتوصيات المجلس عن طريق التصويت وبالأغلبية، وفي حال التساوي يعتبر صوت الرئيس صوتان.
وفي حال عدم الاتفاق على رأي موحد حيال القضية موضوع النقاش وتباين الآراء حولها، يجب على رئيس الجلسة رفع الموضوع لوزير الداخلية للحصول على قرار بشأنها، وجميع القرارات المتخذة بواسطة مجلس قيادات الشرطة والتي يتم التصديق عليها بواسطة وزير الداخلية، تصبح بمثابة سياسة عامة لوزارة الداخلية.
دبي - «البيان»