دعا معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، المحامين في الدولة باعتبارهم ركناً أساسياً في النظام القضائي، إلى بذل المزيد من الجهد للوصول بالخدمات القانونية والقضائية إلى مستويات عالمية في الأداء وتحقيق العدالة السريعة، وإزالة كل ما يعترض سيرها من عقبات واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على المتقاضين.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة تدرس عدداً من المقترحات والقوانين، التي تدعم وتؤكد على دور المحاماة في العملية القضائية، وحماية القانون، مثل التأمين على مخاطر تلك المهنة المهمة، في إطار سعي الوزارة إلى تحقيق مجموعة من الغايات العليا التي تشمل تحقيق العدل من خلال إعلاء مبدأ سيادة القانون، وضمان استقلال القضاء، وتوفير خدمات قانونية متكاملة لكافة فئات المتعاملين، ومن بينهم أعضاء هيئات الدفاع وتوطين العمل القضائي، ومنح الكادر الوطني الفرصة للمشاركة بفعالية في هذا القطاع المهم الذي يشكل أحد الأركان الرئيسية لمنظومة العدل في البلاد.
وأكد معاليه خلال أول لقاء يعقده مع المحامين في دبي والإمارات الشمالية، أنه من المقرر عقد لقاء قريب مع المحامين في أبوظبي، يضم بالإضافة إلى وزير العدل عددا من قيادات الوزارة.
وفي بداية اللقاء طرح معالي وزير العدل الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة، ودور المحامين كشركاء أساسيين في تقديم الخدمات القانونية، مؤكداً أن هناك مقترحاً لإنشاء مكتب فني لمجلس التنسيق القضائي لمتابعة توحيد الأحكام والمبادئ القضائية، وأن الوزارة بصدد أحداث تغيير لماهية ودور إدارة الخبراء في الوزارة لتصبح إدارة رقابة وتقييم فني للخبراء بالجدول، وذلك تحقيقاً للعدالة بشكل أمثل والارتقاء بالمهنة، وبحيث يكون هناك تصنيف للخبراء حسب الكفاءة الفنية والخبرات العملية.
وكان المحامون قد أشادوا في بداية مداخلاتهم بعقد هذا اللقاء الأول لوزير العدل مع جموع المحامين، لطرح هموم المهنة ومقترحاتهم لتطوير العمل في الوزارة والمحاكم، ومناقشة الإنابة القضائية وتنفيذ الأحكام.