تعقد لجنة الاستثمار في الدول العربية الأعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية اليوم بالقاهرة اجتماعا على مستوى الخبراء برئاسة الدكتور أحمد جويلي، وذلك بمقر المجلس.
وقال الدكتور جويلي أمس إن جدول أعمال اللجنة يتضمن مشروع تأشيرة موحدة منسقة للمستثمر العربي وذلك لمساعدة رجال الأعمال في التنقل بين الدول العربية، بهدف إعطاء دفعة للاستثمار البيني العربي، كما سيتم استعراض ملف الاستثمار للإمارات.
ويناقش الاجتماع مذكرة مجلس الوحدة بناء على مقترح لبنان بإنشاء شبكة لربط مؤسسات تشجيع الاستثمار في الدول العربية، حيث تم عرض هذا الموضوع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه التحضيري مؤخرا لقمة الدوحة، وكذلك مقترح جمهورية مصر العربية بتأسيس اتحاد عربي لهيئات الاستثمار في البلاد العربية.
وأوضح أن الاجتماع سيناقش أيضا تأسيس مجلس عربي للاستثمار وكذلك مذكرة المجلس حول المذكرة التحضيرية لخلفية مشروع برنامج دعم وتنمية الاستثمار في البلاد العربية.
وقال إن مشروع التأشيرة العربية الموحدة للمستثمر العربي كان محل دراسة خلال الفترة الماضية، حيث تم تشكيل لجنة تضم ممثلين من الأردن وسوريا والعراق ومصر والاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات لدراسة الملف الكامل لبطاقة المستثمر العربي والتي أعدها مجموعة من رجال الأعمال بالأردن، حيث تم الاتفاق على تعديل مشروع بطاقة المستثمر العربي واستبداله بتأشيرة عربية موحدة منسقة.
وأكد الدكتور جويلي أن المقترح المصري بإنشاء تجمع للاستثمار في البلاد العربية يهدف إلى دعم القدرات التنافسية للدول العربية وتحسين الصورة الذهنية للمنطقة العربية بالداخل والخارج وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمنطقة العربية وتنوعها وزيادة حجم الاستثمارات البينية العربية وسد الفجوات التجارية فيما بين الدول العربية.
وأكد الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية أهمية تأسيس مجلس للاستثمار خلال المرحلة الحالية والمستقبلية في ظل التكتلات الدولية.
القاهرة - «البيان»
