واصل إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين ارتفاعه ووصل إلى 71,141 مليار درهم بنهاية عام 2009 مقابل 55,140 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي بارتفاع بلغ مقداره 88,15 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 6,12% في خلال العام الماضي مكتملا، حيث بلغ في نهاية عام 2008 نحو 83,125 مليار درهم.
ووفقا لتحليل «البيان الاقتصادي» لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس فقد بلغ إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة 59,958 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل 3,967 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي و18,964 مليار درهم بنهاية شهر اكتوبر الماضي و 714,963 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي و 41,956 مليار درهم بنهاية شهر اغسطس الماضي.
بعد ان شهد بنهاية شهر يوليو الماضي استقرارا عند نفس المستوى تقريبا الذي قفز إليه في نهاية شهر يونيو الماضي، والذي بلغ بحدود 950 مليار درهم مقابل 38,924 مليار درهم في نهاية عام 2008 بزيادة مقدارها 921,34 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 7,3% في العام الماضي مكتملا.
القروض الشخصية
وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن ان اجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة بلغ 91,237 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل 9,237 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي و 74,237 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي و 46,237 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي ومقابل 15,227 مليار درهم في نهاية عام 2008.
حيث واصلت القروض الشخصية احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها واظهرت الإحصاءات ان القروض الشخصية استحوذت على نحو 25% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
الأغراض التجارية
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي ان حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي ارتفع الى 35,171 مقابل نحو 94,170مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي و نحو 79,170 مليار درهم بنهاية اكتوبر ونحو 02,170 مليار درهم بنهاية سبتمبر من العام نفسه ومقابل 1,160 مليار درهم في نهاية عام 2008 في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لاغراض استهلاكية نحو 56,66 مليار درهم مقابل 04,67 مليار درهم.
وأشارت إلى ان الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع 18,212 مليار درهم مقابل 52,203 مليارات درهم تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 01,126 مليار درهم مقابل 25,119 مليار درهم.
وأوضحت ان اجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لنشاط التجارة بالدولة انخفض إلى 49,100 مليار درهم في نهاية شهرديسمبر الماضي مقابل 24,124 مليار درهم في نهاية عام 2008 مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الرابعة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له.
وتوزع بواقع 05,63 مليار درهم لتجارة الجملة مقابل 51,75 مليار درهم بنهاية عام 2008 و44,37 مليار درهم لتجارة التجزئة مقابل 73,48 مليار درهم تلاه الائتمان الممنوح للحكومة بواقع 87,91 مليار درهم مقابل 26,72 مليار درهم تلاه الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية «عدا المصارف» بواقع 15,86 مليار درهم مقابل 77,72 مليار درهم ثم الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 19,44 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل 69,45 مليار درهم في نهاية عام 2008 .
وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 52,27 مليار درهم مقابل 04,25 مليار درهم و89,24 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل25,20 مليار درهم و73,6 مليارات درهم للمناجم والتعدين مقابل 85,11 مليار درهم وللزراعة 642 مليون درهم مقابل 39,2 مليار درهم.
الأصول الأجنبية
من جهة أخرى أظهرت الإحصاءات ان إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بلغ في نهاية شهر ديسمبر الماضي 16,208 مليارات درهم .
حيث شكلت مانسبته 15,14% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة- وطنية وأجنبية - التي بلغت نحو 52,1 تريليون درهم في حين بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 09,251 مليار درهم شكلت مانسبته 7,16% من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية العاملة بالدولة.
ووفقا للإحصاءات بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة 58,982 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقابل تريليون و 68,2 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي و 17,912 مليار درهم في نهاية عام 2008.
حيث بلغت ودائع المقيمين 99,893 مليار درهم في نهاية ديسمبرالماضي مقابل 43,833 مليار درهم في نهاية عام 2008 منها 61,192 مليار درهم للحكومة مقابل 3,198 مليار درهم و87,56 مليار درهم للقطاع العام مقابل 76,44 مليار درهم و03,372 مليار درهم للقطاع الخاص مقابل 45,338 مليار درهم وبلغت ودائع المقيمين الافراد 91,259 مليار درهم مقابل 48,225 مليار درهم وبلغت ودائع المقيمين الآخرين 6,12 مليار درهم مقابل 44,26 مليار درهم.
ودائع غير المقيمين
وبلغت ودائع غير المقيمين 59,88 مليار درهم مقابل 74,78 مليار درهم وفيما يتعلق بتوزيع الودائع حسب العملة أوضحت الإحصاءات انها توزعت بواقع 24,590 مليار درهم بالدرهم في نهاية شهرديسمبر الماضي مقابل 67,526 مليار درهم في نهاية عام 2008 و 44,177 مليار درهم بالعملات الأجنبية مقابل نحو 72,173 مليار درهم.
ابوظبي - عبد الفتاح منتصر