استحدثت مؤسسة القطارات بهيئة الطرق والمواصلات مكتب خدمات حرم القطارات والتابع لمكتب المدير التنفيذي، وتأتي هذه الخطوة استكمالا للخطة الاستراتيجية التي تنتهجها المؤسسة والمنبثقة من استراتيجية الهيئة والهادفة إلى تنظيم العمل وفق الرؤى والغايات التطويرية وتحسين الخدمات المقدمة لعملاء الهيئة.
وأكد عدنان الحمادي المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات بالإنابة بهيئة الطرق والمواصلات أن استحداث مكتب خدمات حرم القطارات بمؤسسة القطارات جاء ليلبى العديد من المهام المنوطة به مثل إصدار شهادات عدم الممانعة للأطراف الخارجية، وذلك لتمكينهم من مزاولة أعمالهم في مناطق الاختصاص التابعة لحرم القطارات، والمراقبة على هذه الأعمال من قبل مفتشي مكتب خدمات حرم القطارات، كما يعنى المكتب بحماية البنية التحتية لمنشآت القطارات، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات الخارجية الأخرى .
وأضاف الحمادي بأن الطاقم الوظيفي للمكتب يسعى جاهدا من أجل توفير أفضل الخدمات المطلوبة للجمهور وفق المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وكذلك حماية منشآت المترو من الأطراف الخارجية، منوها أن كافة الاجراءات المتبعة لإنجاز المعاملات الخاصة بطلب شهادات عدم الممانعة تتم بحسب المعايير المعتمدة من قبل الهيئة، والتنسيق مع كافة الجهات الخدمية الخارجية والداخلية لتسهيل أعمال تنفيذ المشاريع المتعلقة بالقطارات أو المحيطة بحرم القطارات.
وكذلك القيام بالتفتيش على حرم القطارات والكشف عن الأضرار والمخاطر التي قد تنجم عن تداخلات الأطراف الخارجية مثل شركات المقاولات أو المتعهدين أو تجاوزات الأفراد والمحلات بشأن استغلال حرم القطارات وإزالة أية عوائق تعترض مسار القطار، وكذلك إصدار المخالفات والغرامات بحق المخالفين وفق اللوائح والقوانين والأنظمة الداخلية المعتمدة.
وتابع المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة القطارات بالهيئة أنه تم تخويل موظفي مكتب خدمات حرم القطارات صفة مأموري الضبط القضائي لإعطائهم صلاحية تحرير المخالفات وإصدار إشعار التحسين وأيضا إشعار الحظر.
وذلك حسب القانون رقم 5 لسنة 2009 بشأن تنظيم السكك الحديدية في إمارة دبي حيث تتراوح قيمة المخالفات ما بين 200 ألف ولغاية 500 ألف درهم.
دبي - «البيان»