أفاد العميد غيث حسن الزعابي مدير عام التنسيق المروري بوزارة الداخلية، أن وزارة الداخلية وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وضمن خطتها الاستراتيجية تعمل في كافة الاتجاهات نحو تحسين الحالة المرورية وتطوير قواعد البيانات.
حيث كثّفت الحملات التوعوية، وقامت بإجراء العديد من الدراسات المرورية بالتعاون مع جامعة الإمارات، بهدف توفير قواعد بيانات متطورة، وتوظيف التقنيات الحديثة لتحسين الحالة المرورية على مستوى الدولة، حيث تم إصدار وتعميم النسخة الأولى من النظام المروري الموحد خلال عام 2006م.
وهو معمم على كافة إمارات الدولة، ويتم استخدامه في إدخال واستخراج البيانات في كافة الإمارات، وبنفس التقنيات، كما أنه جار الآن اعتماد الإصدار الثاني من النظام المروري الموحد والذي يوفر شاشات أكثر لإدخال واستخراج البيانات بدقة وبسهولة أكثر.
وأوضح العميد الزعابي أن بيانات الحادث المروري سواء كان بإصابات أو بدون إصابات تسجل بدقة في استمارة الحادث التي يتم ملؤها بمعرفة رجال المرور بالميدان في وجود أطراف الحادث ولا يتم اعتمادها إلا بموافقة أطراف الحادث عليها، وفي حالة وجود إصابات تحول للمستشفيات الحكومية وهي التي تتولى إصدار تقرير الحالة الطبية وتصنيف الإصابة وفق أسس علمية محددة ومتفق عليها،.
وأن عملية إدخال البيانات تتم من خلال متخصصين في كافة إدارات المرور بالدولة، أما بخصوص بيانات المخالفات فيتم تسجيلها من خلال أجهزة الرادار أو من خلال نموذج رسمي لتسجيل المخالفة.
وأكد أن القائمين على تخطيط الحوادث في الميدان يقومون بملء البيانات الموجودة ضمن استمارة تخطيط الحادث المروري، ويحددون الوقت والتاريخ وظروف الطقس وحالة أطراف الحادث ـ كونهم متناولين للمشروبات الكحولية أم لا ـ وغيرها من التفاصيل، مع التأكيد على أن هناك مراجعة مستمرة لتلك البيانات.
ويتم تحديث استمارة الحادث بين حين وآخر بعد تضمينه لبيانات إضافية، مع الإشارة إلى أن هذه البيانات متواجدة ضمن النظام المروري الموحد المتاح في كافة إدارات المرور بالدولة، بل إن هناك بيانات بتفاصيل أكثر من ذلك، ويتم توظيفها من قبل المعنيين ضمن التقارير المرورية المختلفة حسب الحاجة إليها.
أبوظبي ـ «البيان»