بلغ عدد المخالفين لقوانين الإقامة والذين تم ضبطهم في عجمان خلال الأشهر الأربعة الماضية 1050 شخصا، اغلبهم من خادمات المنازل الهاربات من كفلائهن، والمتسللين الى الدولة، إضافة للمخالفين الذين انتهت إقاماتهم، حيث جرى إحالتهم جميعا الى المحكمة المختصة في الإمارة.
وأشار المستشار عمران الكتبي مدير النيابة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان لـ (البيان ) الى أنه طبقت بحقهم الأحكام التي نص عليها قانون الإقامة، وتراوحت ما بين الحبس والغرامة والإبعاد من الدولة.
وأفاد الكتبي ان اغرب القضايا التي وردت للنيابة العامة تمثلت بضبط وافد عربي الجنسية يأوي 3 سيدات آسيويات متسللات الى الدولة، إضافة الى استخدامه خادمة أجنبية هاربة من كفيلها، موضحا بأنه تم الحكم عليه بدفع غرامة قيمتها 350 ألف درهم والإبعاد عن الدولة، وفي حال عدم الدفع السجن لمدة 6 أشهر.
وذكر ان النيابة العامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تتلقي يوميا 25 قضية تتعلق بالمخالفين لقوانين الإقامة في الدولة، ويتم إحالتهم جميعا الي المحكمة، وذلك بهدف عدم تكديس القضايا.
وطالب المستشار الكتبي بضرورة إيجاد حل سريع لقضية هروب الخادمات، مشيرا الى تفاقم الظاهرة، موضحا ان الربع الأول من العام الماضي شهد ضبط 850 مخالفا ومخالفة لقوانين الإقامة، كانت غالبيتهم العظمى من خادمات المنازل الهاربات ويعملن مع غير الكفيل، كما ازداد عدد المضبوطين خلال نفس الفترة من العام الحالي بمعدل 200 مخالف ومخالفة، مؤكدا خطورة هذه الظاهرة على امن وسلامة المجتمع.
وأشار الى اهمية تفعيل مقترح إنشاء شركة كبرى تقوم بعملية جلب خدم المنازل وتتولى عملية التعاقد معهم والإشراف عليهم، وذلك بهدف إغلاق الباب أمام عملية هروب الخادمات، بحيث تقوم الشركة نفسها بتوفير كافة الفئات المساندة.
وبدوره يقوم المواطن او المقيم الذي يحتاج الى احد من أفراد هذه العمالة بالطلب من الشركة مع وجود كافة الضمانات لعدم الهروب.
عجمان - أسامة أحمد