أجمعت الجهات الحكومية في دبي على رغبتها في المشاركة بنظام موحد لاقتراحات الموظفين والمتعاملين، والذي يعمل عليه فريق من إدارة تطوير الخدمات الحكومية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي في الإمارة.

وأكدت هذه الجهات أن تطوير نظام موحد لاقتراحات الموظفين والمتعاملين سوف يعزز الاهتمام بكل فكرة جديدة للتطوير أو الإبداع أو الابتكار، وستنجم عنه فوائد عملية تكون ذات نتائج وآثار إيجابية في أي مجال من المجالات المرتبطة بمهام واختصاصات كل جهة حكومية.

وكان فريق إدارة تطوير الخدمات الحكومية بأمانة المجلس التنفيذي قد بدأ منذ الأسبوع الأول من شهر يناير الماضي اتصالات وعقد ورش عمل مع عدد من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية، بغرض الاطلاع على آرائهم في نظام موحد للاقتراحات والتعرف عن كثب على الجهود المبذولة في هذا المجال من قبل تلك الجهات بهدف البناء وتعميم أفضل الممارسات.

وذلك تكملة للجهود المبذولة وللاستفادة من تجارب نظام شكاوى المتعاملين الموحد لحكومة دبي ولتعظيم الفائدة في نظام الاقتراحات الموحد وتوفير الوقت والجهد على الجهات الحكومية.

وكانت نتائج اللقاءات مثمرة وحسب الأجندة المتفق عليها من مراجعة وموائمة للخصائص والمتطلبات الإدارية التمهيدية للنظام، بحيث يتلاءم مع الأهداف المرجوة ألاالتي تتطلع لها الجهات الحكومية وإدارة تطوير الخدمات الحكومية من أجل التميز في تقديم الخدمات في دبي وسعياً لتطوير الأداء .

واستناداً إلى دراسة الوضع الحالى لأسلوب التعامل مع الاقتراحات في الجهات الحكومية وأفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال، فقد تم وضع إطار عمل ومتطلبات أولية لنظام الاقتراحات تم عرضها على الجهات التي شملتها دراسة قياس الرأي خلال الربع الأول 2010م في سلسلسة من الاجتماعات بعد الحصول على موافقتها للمشاركة في نظام موحد للتعامل مع اقتراحات الموظفين والمتعاملين بفاعلية وكفاءة.

وقد قامت إدارة تطوير الخدمات الحكومية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بالتنسيق مع فريق من دائرة حكومة دبي الإلكترونية بتدشين مراحل التطوير من خلال عقد ورش عمل وأخذ ملاحظات ممثلي الجهات الحكومية للمشاركة في المراحل التمهيدية لتطوير نظام الاقتراحات الموحد، حيث استعرضت معها خصائص ومتطلبات النظام الإدارية وأبرز الممارسات والتجارب والجهود المبذولة.

وقد أسهمت المشاركة في الاطلاع على ما تواجهه الجهات الحكومية من تحديات واطلاع المعنيين في هذه الجهات على أبرز المواصفات والخصائص وآلية عمل نظام الاقتراحات الموحد، بهدف الاستفادة من الخبرات المتميزة التي تزخر بها الجهات الحكومية.

ولتضافر الجهود في إطار العمل كفريق واحد ومن أجل التأكد من اهتمام الدوائر الحكومية بالاقتراحات ووضع إطار عمل يساعد على تهيئة المناخ المناسب الذي يشجع المعنين على الإبداع والابتكار والتميز وسيضمن النظام استلام الاقتراحات، ودراستها، وآلية تقييمها، وتطبيقها، وتوثيق وإدارة البيانات، وإعداد التقارير والمؤشرات آلياً.

كما سيوفر نظام الاقتراحات الموحد وغير المركزي توفير آلية موثقة وموحدة مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية للتعامل مع الاقتراحات بفاعلية وكفاءة والاستفادة منها في تحسين الأداء ورفع الكفاءة، كما سيسهم وجود مثل هذا النوع من نظام الاقتراحات على تحقيق مردود اقتصادي ومعنوي للجهة الحكومية والاتساق في تقدير الاقتراحات والإبداعات المتميزة ومكافأتها، بالإضافة لفتح قنوات للتواصل المستمر بين الجهات الحكومية وموظفيها ومتعامليها.

دبي ـ «البيان»