بلغ عدد المركبات منتهية رخصة الملكية التي تم ضبطها في أبوظبي الأسبوع الماضي 820 مركبة، حيث تم توقيع الغرامة المالية عليها دون حجزها بعد قرار مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي إعطاء مهلة شهر لأصحاب المركبات المنتهية للمبادرة بتجديد مركباتهم قبل مطلع يونيو المقبل .

وأكد العقيد المهندس حسين الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات بأبوظبي ان حملات التفتيش التي نفذتها المديرية خلال الأسبوع الماضي أدت إلى ضبط 820 مركبة منتهية الملكية في أبوظبي، مؤكدا انه تم توقيع الغرامة المالية عليهم دون حجز المركبة، مشيرا الى انه بعد انتهاء مهلة التجديد التي منحتها المديرية للمركبات المنتهية الصلاحية سيتم تطبيق عقوبة حجز المركبة والتشديد من خلال تكثيف حملات الضبط المروري في إمارة أبوظبي.

وكانت مراكز فحص أدنوك قد شهدت الأسبوع الماضي ازدحاما ملحوظا من قبل أصحاب المركبات المنتهية لتجديد مركباتهم حيث ارتفع عدد الفحوصات التي نفذها مركز أدنوك في إدارة الترخيص بأبوظبي من 1400 سيارة يوميا الى 5000 سيارة، الأمر الذي أدى إلى وجود ازدحام كبير في محطات الفحص الفني .

وأكد الحارثي أنه لن يكون هناك أي استثناءات بعد انتهاء المهلة في الأول من يونيو المقبل، حيث سيتم تكثيف حملات الضبط المروري على الطرق الداخلية والخارجية في كل من ابوظبي والعين والمنطقة الغربية بمشاركة الدوريات المدنية والعسكرية لضبط المركبات التي تجاوزت فترة تجديد الترخيص ولم يتم تجديد ترخيصها بمخالفتها وحجزها في ساحات الحجز، لافتاً الى أن عقوبة الحجز سيتم تنفيذها فورا ومباشرة بعد ضبط المركبات المخالفة حضوريا، حيث سيشمل الحجز أي مركبة تجاوزت شهراً بعد انتهاء ترخيصها .

وأرجع حسين الحارثي أسباب هذه الحملة إلى ارتفاع أعداد المركبات المنتهية صلاحيتها وغير المرخصة التي تسير في الشوارع الأمر الذي تم ملاحظته من خلال حملات الضبط المرورية للمركبات المخالفة التي تحرر يوميا في إمارة أبوظبي، مؤكدا أن عدم تجديد ملكية المركبة يجعلها وفق القانون غير صالحة للسير في الطرقات، وبالتالي يؤثر على نسبة الأمان بالنسبة للطرقات ويرفع نسب الحوادث، مشيرا إلى أن الهدف من الحملة هو الحد من الحوادث المرورية التي قد تنتج عن عدم صلاحية سير المركبات في الطرق.

وكانت مديرية المرور والدوريات أطلقت الأسبوع الماضي حملة لتشديد الضبط المروري على الطرق الداخلية والخارجية في كل من ابوظبي والعين والمنطقة الغربية بمشاركة الدوريات المدنية والعسكرية لضبط المركبات التي تجاوزت فترة تجديد الترخيص ولم يتم تجديد ترخيصها بمخالفتها وحجزها في ساحات الحجز ثم اعقب تلك الحملة اعطاء مهلة شهر لأصحاب السيارات المنتهية لتجديد مركباتهم.

ومن جهة أخرى، ضبط قسم مرور العين 1115 مركبة تجاوزت السرعات القانونية في مدينة العين على الطرقات الداخلية والخارجية خلال أسبوع بواسطة جهاز الرادار المتحرك «القناص» عن طريق الدوريات المدنية والعسكرية ضمن الحملة التي يقوم بها القسم لضبط متجاوزي السرعة القانونية في المدينة .

وأوضح المقدم حمد ناصر البلوشي رئيس القسم أن الحملة تهدف إلى ضبط مخالفي القوانين والمتهورين الذين يقودون المركبات بسرعات غير قانونية في شوارع المدينة حماية لأرواحهم وأرواح مستخدمي الطرق من العابثين بالقوانين المرورية وتحقيق المصلحة العامة لقليل الحوادث المرورية وبالتالي التقليل من الوفيات .

وأضاف أن الحملة مستمرة بشكل متواصل وعلى مختلف شوارع وطرقات المدينة، وأن الضبط يتم حضورياً من قبل عناصر المرور، داعيا السائقين إلى ضرورة التقيد بالسرعات المحددة وإتباع إرشادات وتعليمات عناصر المرور التي تهدف بمجملها لتحقيق السلامة المرورية للجميع، وان يكون ذلك نابعا من قناعة ذاتية وليس خوفا من الحصول على المخالفة المرورية، داعياً للتقيد بالسرعة المحددة في جميع الطرقات.

وذكر انه سيتم وضع الرادار المتحرك «القناص» في الطرق المختلفة من المدينة، كما ستقوم اللجان المكلفة بضبط متجاوزي السرعات المقررة بتغيير أماكن الشوارع وتركز على الشوارع التي تكثر فيها هذه المخالفات.

وتمنى البلوشي تعاون السائقين مع عناصر المرور، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية في كافة الطرق.

أبوظبي- ماجدة ملاوي