دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر كل من يحتاج الى العلاج بالرقية الشرعية اللجوء الى الرقاة الشرعيين المجازين والمصرح لهم من قبل الوزارة فقط.

وقد أجازت وزارة الأوقاف القطرية (11) شخصاً من الرقاة الشرعيين المؤهلين تتوفر أسماؤهم وعناوينهم وطرق الاتصال بهم في موقعها على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) واعتبرت الوزارة (أي ممارس لا يحمل تصريحاً منها ممارس غير شرعي ومخالف للقواعد والضوابط التي تنظم هذا العمل». وقال عبدالله معجب الدوسري منسق عمل الرقاة الشرعيين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مؤتمر صحافي ان الوزارة سعت لتنظيم عمل الرقاة ووضع الضوابط والقواعد لتنظيم ممارسة (الرقية الشرعية).

ونبه الدوسري الى ان أي ممارس (للعلاج بالرقية الشرعية) في دولة قطر يجب ان يجتاز الاختبار ويحصل على تصريح بالممارسة من قبلها، داعياً كل من يجد في نفسه الكفاءة والأهلية لممارسة العلاج بالرقية التقدم الى الوزارة لاجتياز الاختبار الخاص بذلك. مضيفا ان الهدف من تنظيم عمل الرقاة الشرعيين داخل قطر الحفاظ على عقيدة الناس وحمايتهم من الدجالين والمشعوذين والسحرة والرقاة غير المؤهلين الذين يمارسون الرقية بطرق خاطئة أو يستغلون مرضاهم بطلب الأموال الطائلة.

وبشأن شروط وضوابط اختيار الرقاة الشرعيين من قبل اللجنة التي شكلتها وزارة الأوقاف قال ان من الضوابط ان تكون الرقية بكلام الله، أو بأسمائه، أو صفاته، أو بالأدعية النبوية المأثورة، وأن تكون باللسان العربي مفهومة المعنى، وبصوت مفهوم ومسموع دون تمتمة وسرية وطلاسم ورموز وألا تشتمل على شيء غير مباح كالاستغاثة بغير الله، أو دعاء غيره، أو اسم للجن، أو ملوكهم ونحوه.

فضلا عن عدم إلحاق الأذى والضرر بالمريض والحفاظ على أسرار الناس وأعراضهم ومصالحهم وعدم علاج المرأة إلا مع محرم دون مس شيء من جسدها وعدم اشتراط الأجر والتزام المعالج بالرقية الشرعية بعدم الذهاب الى بيت المريض إلا إذا دعت الحاجة لذلك وعدم اللجوء الى أي أساليب ووسائل مخالفة للشرع .

الدوحة- أنور الخطيب