أكد ياسر أميري مدير عام دائرة الرقابة المالية بديوان صاحب السمو حاكم دبي أن صدور القانون الجديد 8 لسنة 2010 بشأن دائرة الرقابة المالية يدعم موقف الحكومة في ملاحقة الفساد والفاسدين والاختلاس والرشوة والإهمال والمخالفات المالية والإدارية، ويمنح الدائرة صلاحيات واسعة في مراقبة وتغطية أنشطة الجهات التي لم تكن تخضع للرقابة المالية الحكومية.
وقال أميري في تصريحات ل«البيان» إن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يمكن الدائرة بنصوص صريحة من الرقابة لأول مرة على ما يقارب من 11 فئة، 10 منها تتمثل في الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة والسلطات بما في ذلك سلطات المناطق الحرة وأية جهة أخرى تابعة للحكومة.
التفاصيل في عبر الإمارات
دبي ـ فريد وجدي