أحالت وزارة العمل 2375 شكوى للمحكمة العمالية في دبي خاصة بمستحقات مالية ضد 181 منشأة منذ مطلع شهر يناير وحتى نهاية شهر مارس الماضيين، وقد سجل 2150 عاملا شكواهم ضد الشركات المخالفة فيما تخلف عن التسجيل 70 عاملا، وغادر البلاد 125 عاملا قبل عملية تسجيل الشكاوى.
وقال حسن الزرعوني مدير مكتب وزارة العمل في محاكم دبي أن الوزارة قامت بتسييل ضمانات مصرفية لحوالي 503 عمال بقيمة عشرة ملايين و500 ألف درهم، 483 عاملا منهم حصلوا من المحكمة على حكم بهذه المستحقات، و20 عاملا تم الاتفاق بينهم وبين كفلائهم على تسوية مستحقاتهم في الوزارة.
وأوضح الزرعوني أن مكتب وزارة العمل في محاكم دبي يقدم العديد من الخدمات للعمال بداية من تسجيل الدعوى وحتى الانتهاء منها، داعيا العمال الذين تحال قضاياهم إلى المحكمة للتواصل مع الوزارة، وتسجيل القضايا العمالية في وقتها حتى يحصلون على حقوقهم، مشيرا إلى أن وزارة العمل وبالتعاون مع المحاكم تحرص على تنفيذ الأحكام الصادرة ضمانا للحقوق.
ومن جهة أخرى رفضت وزارة العمل السماح للمنشآت الحاصلة على تراخيص من المناطق الحرة من استخدام العمالة المسجلة لديها في منشآت القطاع الخاص حتى وإن كان ذلك لفترة مؤقتة، مشدة على تطبيق الإجراءات القانونية بحق العمالة والشركات التي تخالف القرارات واللوائح التنظيمية ذات الصلة، حيث ويزيد عدد منشآت القطاع الخاص المقيدة لدى وزارة العمل على 270 ألف منشأة على مستوى الدولة.
وكانت لجنة «اليوم المفتوح» الذي انعقد في ديوان الوزارة بدبي نهاية الأسبوع الماضي قد رفضت الموافقة على طلب تقدم به صاحب منشأة عاملة في المنطقة الحرة بدبي للسماح لعدد من العاملين لديه بترويج البضائع العائدة لمنشأته داخل أحد مراكز التسوق في دبي لمدة شهر. وأبلغت اللجنة صاحب المعاملة أن رفض طلبه يعود إلى أمور تنظيمية تستند إلى قانون العمل، مشددة على عدم منح أي منشأة الاستثناء لممارسة أنشطتها عبر عمالها في القطاع الخاص.
كما شددت اللجنة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق العمال في حال ضبطتهم يعملون بشكل مخالف وكذلك المنشآت الخاصة التي تسمح لغيرها من العاملة في المناطق الحرة بممارسة النشاط من خلالها كونها تستخدم بهذه الحال عمالة مخالفة.
دبي- السيد الطنطاوي