باشرت وزارة التربية والتعليم باتخاذ خطوات عملية لاستقطاب المواطنين « الذكور » للعمل في القطاع التعليمي، واستحداث مسارات تربوية جديدة لاستكمال صفوف الهيئة التدريسية المواطنة من التخصصات المختلفة، ولاسيما ما يتصل منها بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار علي ميحد السويدي مدير عام وزارة التربية بالإنابة، إلى أن مشاورات تمت بين الوزارة وبين جامعة الإمارات في هذا الشأن، وقد تم دراسة العديد من الأمور التي ستقوم بها الجامعة على صعيد تطوير التعليم، وذلك في اجتماع موسع عقد مؤخراً في ديوان التربية بدبي، وجمع مسؤولين من الطرفين، في حضور الدكتور محمد خلفان الرواي وكيل كلية التربية .
وذكر مدير عام التربية أن الوزارة تتجه إلى توثيق شراكتها مع مؤسسات التعليم العالي من أجل تعزيز جهود تطوير التعليم ورفع مستوى المدارس الحكومية وتوفير تعليم أفضل، لافتا إلى وجود حرص شديد لمسته الوزارة في جامعات الدولة، من أجل النهوض بمسيرة التعليم وتحقيق الطفرة النوعية المطلوبة، ما يبشر بالخير، ويظهر «على حد قوله» الأهمية القصوى لدور الجامعات في أعمال التطوير خلال المرحلة المقبلة .
وعن تفاصيل الاجتماع ، قال السويدي إن المناقشات تناولت أهمية توفر العنصر المواطن لقيادة أعمال تطوير التعليم في الميدان التربوي، كما أكدت أن الوزارة بحاجة ماسة لنظام حوافز تستطيع من خلاله استقطاب المواطنين « الذكور » إلى العمل في قطاع التعليم، موضحاً أن الاجتماع ارتكز في هذا الجانب على دور الوزارة والجامعة في عملية الاستقطاب، وتوفير التخصصات التربوية المطلوبة لمدارس الدولة من المواطنين «الذكور».
على الصعيد نفسه امتد الحوار الذي وصفه علي ميحد السويدي بالبناء، لمناقشة حزمة من القضايا التربوية المهمة المرتبطة بتدريب وتأهيل المعلمين، وتطوير أدوات التقويم والقياس ، والبحوث والدراسات، فضلاً عن تطوير المناهج والمقررات الدراسية، ودور الجامعة المهم والرئيس في هذه العلميات . ويذكر أن وزارة التربية وجامعة الإمارات على وجه التحديد، قد نفذتا عدداً من المشروعات والبرامج التطويرية.
دبي - «البيان»