اطلع وفد من شرطة ابوظبي على إجراءات الدول الأوروبية الأعضاء في الفريق الأوروبي للبصمة الوراثية ( EDNAP ) لتطوير مجال استخدامات البصمة الوراثية وعرض الآليات الكفيلة بتحقيق مردودات إيجابية في مجال قاعدة بيانات البصمة الوراثية ، وذلك خلال اجتماع الفريق الأوروبي للبصمة الوراثية الذي عقد في هولندا مؤخرا وحضره العقيد خبير الدكتور احمد المرزوقي رئيس مركز قاعدة بيانات البصمة الوراثية بشرطة ابوظبي ورئيس فريق الإمارات للبصمة الوراثية .
وأوضح العقيد المرزوقي أن الاجتماع ضم 50 منظمة و35 دولة أوروبية والشبكة الأوروبية للعلوم الجنائية، بالإضافة إلى الامارات والولايات المتحدة الأميركية واستراليا بوصفهم دولا تمثل مناطق جغرافية محددة في العالم .
وقال إن الاجتماع سيكون له نتائجه المهمة خلال مرحلة تنفيذ مشروع قاعدة بيانات البصمة الوراثية بالدولة، لافتاً الى ان شرطة ابوظبي حرصت على حضوره للاستفادة من ما يقدمه خبراء البصمة الوراثية في الدول الأوروبية من معلومات وخبرات جديدة في هذا المجال وحضور ورش العمل التي تنظم في مجال قاعدة بيانات البصمة الوراثية .
وأشار الى أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات من بينها ما يسمى بالمواقع الوراثية الخاصة بالمجتمع الاوروبي وزيادتها من 7 الى 12 موقعا وبحث إمكانية وضع آليات لتبادل المعلومات المتعلقة بها بين الدول الأوروبية ، وإنشاء معاهد خاصة للعلوم الجنائية على مستوى القارة الأوروبية ليتم تدريس علم البصمة الوراثية وتدريب الدارسين عمليا عليها ، كما تمت مناقشة حصول المختبرات الجنائية في الدول الأوروبية على الاعتماد الدولي ( آيزو 17025) حيث سيكون لديها مهلة حتى 2013 للحصول على هذا الاعتماد حتى تتمكن من تبادل البصمات الوراثية في ما بينها .
وأقيمت ورش عمل على هامش الاجتماع حاضر فيها نخبة من الخبراء وعلماء البصمة الوراثية وعُرض خلالها برامج خاصة حديثة تتمكن من تحديد كون عينة البصمة الوراثية أُخذت من شخص واحد أم هي عينة مختلطة ، كما تم عرض مواضيع تتعلق بإنشاء قواعد بيانات البصمة الوراثية للأشخاص المفقودين وذويهم في أوروبا .
وقامت الوفود المشاركة بزيارة المختبرات الجنائية بالشرطة الهولندية والتعرف على تجربتها باعتبارها من الدول المعتمدة على التقنيات الحديثة في التعامل الجنائي. ومن جهة أخرى، أصدرت الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية دليلاً ارشادياً عن «ادارة المشاريع في شرطة أبوظبي» يهدف الى التعريف بتخطيط المشاريع وضبطها ومراقبتها من كافة جوانبها وتحفيز جميع المشاركين فيها تحقيقاً لاهدافها وفوائدها في الوقت المحدد وبالتكلفة المعتمدة وتطبيق افضل معايير الجودة .
و قال اللواء ناصر لخريباني النعيمي أمين عام مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في كلمة بالدليل ان انجازه يعتبر من ضمن المنهجيات الاساسية التي تسهم بفعالية في توضيح المبادئ التوجيهية الأساسية لادارة المشاريع واساليب العمل المطلوب اتباعها في تنفيذها فضلاً عن التعريف بالاجراءات القانونية والمستندات والمعلومات والمهام المرتبطة وكل تلك الاجراءات التي يساعد فيها «الدليل» تعزز من زيادة الخبرات واكساب الضباط ومنتسبي الشرطة المعنيين بادارة المشاريع المهارات اللازمة والمطلوبة التي تعينهم على تحقيق الاهداف الاستراتيجية في الوقت للمشاريع .
وأعرب عن امله في أن يحقق الدليل الارشادي لادارة المشاريع التطلعات المأمولة في النهوض بمستوى العمل الشرطي والاداري في هذا المجال وفقا لتوجيهات قيادتنا العليا التي وفرت الدعم اللامحدود للارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي القائم على المنهجية العلمية والعالمية لمواكبة المستجدات في هذه المجالات.
أبوظبي - «البيان»