أنكر 5 من المتهمون الستة الذين وجهت لهم محكمة جنايات دبي صباح أمس برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف وعضوية القاضيين جاسم محمد ومحمد ماجد في أولى جلساتها تهمة «طلب رشوة والإضرار بالمال العام وتزوير محررين رسميين والمشاركة الإجرامية في استعمالهما من قبل المتهم الأول«، والمتهم فيها 6 أشخاص 4 منهم يعملون في شركة « نخيل».

وجاء في الدعوى الجزائية المقدمة من قبل النيابة العامة أن المتهم الأول «أ.ع» طلب لنفسه عطية وهي عبارة عن مبلغ 250 ألف درهم على سبيل الرشوة نظير ترسية صفقات لصالح إحدى الشركات الخاصة للتجارة.