ناقش المجلس الصحي في اجتماعه أمس برئاسة معالى الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة رئيس المجلس وناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البشري في الدولة ومشروع قانون اتحادي بشأن المنشآت الصحية ومشروع نظام وقاية المجتمع من فيروس نقص المناعة البشري وحقوق المتعايشين معه فضلا عن مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الصادر سنة 1993 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
حضر الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الصحة في دبي أعضاء المجلس الذين يمثلون وزارة الصحة وهيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي ومدينة دبي الطبية والخدمات الطبية في وزارة الداخلية والخدمات الطبية في القوات المسلحة وعضوين من القطاع الطبي الخاص.
وأكد معالي حنيف حسن في بداية الاجتماع حرص وزارة الصحة على التنسيق مع شركائها الإستراتيجيين من الهيئات الصحية المحلية والقطاع الصحي الخاص والتشاور مع كافة الجهات ذات الصلة حول القضايا التي تهم جموع المتعاملين مع القطاع الصحي في الدولة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية التي تقدم لأفراد المجتمع الإماراتي في مختلف مناطق الدولة.
وقال إن أهداف المجلس تنطلق من خلال إستراتيجية الحكومة الاتحادية التي تؤكد على تعزيز التكامل بين المؤسسات الاتحادية والمحلية في ظل التوجهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
ولفت معاليه إلى أهمية التشريعات الصحية ودورها في ضبط وتنظيم العمل والعلاقات المتنوعة في القطاع الصحي، مشيرا إلى حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة التشريعات والنظم التي تحكم القطاع الصحي في الدولة.
وأشار معالي وزير الصحة إلى أهمية وضع هذه اللائحة التي أعدت من قبل اللجنة الوطنية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والتي شكلت من عناصر طبية وقانونية وشرعية وتضم ممثلين من كافة الجهات المعنية في الدولة، مؤكدا أن اللائحة تضمنت القواعد والإجراءات التفصيلية لعمليات نقل وزراعة الأعضاء تطبيقا لأحكام القانون الذي صدر عام 1993 ولم تكن قد صدرت لائحته التنفيذية. وأوضح معاليه أهمية وضرورة وضع هذه اللائحة لتفعيل عملية نقل وزراعة الأعضاء في المراكز المتخصصة في الدولة لسد الفراغ التشريعي في هذا المجال.
كما ناقش المجلس الصحي أيضا نظام الفحص الطبي للوافدين بالدولة للعمل أو الإقامة الذي تم إعداده من قبل لجان متخصصة اعتمدت الدراسات الفنية للنظام وصولا إلى تقييم حقيقي لما أسفر عنه التطبيق العملي لقرار مجلس الوزراء الصادر سنة 2008 بهذا النظام وتقييم الآثار الايجابية والسلبية له وإعادة النظر في بعض بنوده لتفادي أي أثار سلبية له.
وناقش المجلس نظام علاج بعض الفئات الخاصة حيث استعرض النظم المعمول بها في كل من وزارة الصحة وهيئة الصحة في أبو ظبي وهيئة الصحة في دبي واطلع على كيفية معاملة هذه الجهات لبعض الفئات الخاصة وذلك بهدف الوصول إلى نظام متكامل لتقديم خدمة طبية مميزة وموحدة لمرضى هذه الفئات على مستوى الدولة.
(وام)