وقعت دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية أمس بالقاهرة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القائم في مجال الطيران المدني وخدمات النقل الجوى بين البلدين بحضور محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وقع الاتفاق عن الجانب الإماراتي سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني وعن الجانب المصري الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني.
وطلب الجانب الإماراتي من الجانب المصري خلال المباحثات إعادة النظر في فتح الأجواء بين البلدين ووعد الجانب المصري، بأنهم قاموا بالفعل بانتهاج سياسة تحرير الأجواء تدريجيا من خلال فتح مطارات مصر عدا مطار القاهرة أمام تشغيل الشركات العربية، وأنه سيتم النظر في تطبيق سياسة فتح الأجواء على مطار القاهرة بعد الانتهاء من استكمال البنية التحتية الأساسية للمطار.
وبالنسبة للسعات التشغيلية اتفق الطرفان على أحقية كل جانب في عرض السعات المقعدية له، وبالنسبة لأبوظبي تم الاتفاق على زيادة السعة التشغيلية لتصبح 3100 مقعد أسبوعيا في كل اتجاه لكل طرف، وفي حالة عرض أي طرف لسعة مقعدية أقل من الواجب عرضه، فإن من حقه تعويض فارق السعة برحلات إضافية وتكبير الطرازات خلال نفس الأسبوع.
وفى قطاع دبي تم الاتفاق على تنظيم 14 رحلة أسبوعيا من الجانب الإماراتي للاتجاه الواحد مقابل استغلال الجانب المصري 4000 مقعد أسبوعيا في الاتجاه الواحد خلال العام وبأي عدد من الرحلات، على أن يتم النظر في تشغيل شركة فلاي دبي إلى مطار القاهرة بعد استيفاء الاشتراطات التي تضعها سلطة الطيران المدني لتشغيل الشركات في مطار القاهرة.
أما بالنسبة لقطاع الشارقة وافق الجانب الإماراتي على استمرار تشغيل شركة مصر الطيران بواقع سبع رحلات أسبوعيا من القاهرة إلى الشارقة. وبالنسبة لرأس الخيمة يتم عرض السعة المقعدية المنتظمة في كل اتجاه للجانبين بواقع 600 مقعد أسبوعيا، كما ناقش الجانبان موضوعات أخرى تتعلق ببحث الشركات المعنية من الطرفين بالدول في ترتيبات المشاركة بالرمز مع طرف ثالث.
«وام»