أكد معالى الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، على أهمية التنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بين الوزارة ومؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، بما يساهم في تحقيبق مفاهيم العدالة، وضمان سيادة القانون، وإنجاز الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية بالدولة وفق معايير وممارسات عالمية في الأداء وسرعة الإنجاز، خاصة في مجالات المحاكم المتخصصة .
مشيداً بدور محاكم مركز دبي المالي العالمي في تحقيق تلك المفاهيم ، ورفع كفاءة العمل القضائي المتخصص في الدولة ، لما تتمتع به من خبرات وكفاءات مشهود لها عالمياً. وكان معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري ومعالى أحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي، قد شهدا صباح أمس في وزارة العدل في أبو ظبي توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، لبرامج تعاون تستهدف تعزيز التعاون القضائي على المستوى المحلي والاتحادي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تدعيم الالتزام المتواصل الهادف إلى تقوية أهداف إستراتيجية أساسية.
وفي ختام مراسم التوقيع، أكد معالي وزير العدل على أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز مستوى وكفاءة العمل في الدوائر المتخصصة وفي محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث من المتوقع أن تمتد هذه التحسينات إلى عملية نشر التقنيات كالأنظمة الإلكترونية لإدارة القضايا والتسجيل الإلكتروني بالمحاكم، علاوة على البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها بموجب مذكرة التفاهم ، مؤكداً أن هذه الاتفاقية المبرمة مع محاكم مركز دبي المالي العالمي تعد مثالاً آخر على الخطوات التي تتخذها وزارة العدل في سبيل التعاون والتنسيق ، وستسهم في دعم مفاهيم ومشروعات التطوير التي تشهدها ساحات القضاء في الدولة .
من جانبه أشاد معالى أحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي بالدور الذي تقدمه وزارة العدل لدعم القضاء في الدولة ، وحرصها الدائم على استكمال منظومتها القضائية ، والتعاون مع مؤسسات المجتمع للارتقاء بمستويات العمل والتشريعات الاتحادية التي تسهم بدور فاعل في أنشطة مركز دبي المالي والعالمي ، مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات والتعاون المستمر مع الوزارة لتعظيم هذا الدور الهام والحيوي.
كما أكد أنطوني إيفانز رئيس محاكم مركز دبي المالي على أهمية هذه الاتفاقية، مؤكداً دورها في دفع جهود التعاون بين الطرفين، بما يسهم في تقديم خدمات قضائية تضاهي أفضل الممارسات العالمية ، مشيراً إلى أن المذكرة ستخضع إلى التعديل والمراجعة المستمرة، لإجراء التحسينات الممكنة وموائمة الاحتياجات والتطورات المستقبلية. كما أوضح أن مذكرة التفاهم بين وزارة العدل ومحاكم مركز دبي المالي، تدعو إلي تبادل الاستشارات ووجهات النظر فيما يتعلق بالنظام القانوني والقضائي، وتدريب المحامين، وعقد استشارات دورية بين محاكم مركز دبي المالي العالمي ووزارة العدل.