أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي أمس أن إجمالي موجودات المصارف العاملة بالدولة قفز إلى تريليون و1. 533 مليار درهم بنهاية شهر مارس المنقضي بارتفاع ملحوظ مقارنة بنهاية شهر فبراير الماضي حيث بلغ تريليونا و1. 510 مليارات درهم بزيادة بلغ مقدارها 23 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 5. 1% وبزيادة سنوية مقدارها 6. 66 مليار درهم تقريبا مقارنة بنهاية شهر مارس عام 2009 حيث بلغ تريليونا و5. 466 مليار درهم بارتفاع سنوي بلغت نسبته 5. 4%.

ووفقا للإحصاءات وفي مؤشر على استقرار السيولة بالقطاع المصرفي خلال الشهر الماضي بلغت قيمة شهادات الإيداع 3. 63 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي مقارنة بنفس القيمة في نهاية شهر فبراير الماضي مقابل 4. 39 مليار درهم في نهاية شهر مارس من عام 2009 بزيادة سنوية كبيرة بلغ مقدارها 9. 23 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 66. 60% وارتفع اجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة إلى 967 مليار درهم مقابل 3. 958 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي بزيادة 7. 8 مليارات درهم .

ونمو شهري بلغ 9. 0% ومقابل 4. 956 مليار درهم بنهاية شهر مارس 2009 بارتفاع سنوي بلغ مقداره 6. 10 مليارات درهم ونمو سنوي بلغت نسبته 12. 1% وارتفع إجمالي القروض والسلفيات المقدمة من المصارف العاملة بالدولة إلى تريليون و22 مليار درهم مقابل تريليون و5. 17 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي ومقابل 4. 995 مليار درهم بنهاية مارس بزيادة سنوية مقدارها 1. 23 مليار درهم ونمو سنوي بلغت نسبته نحو 32. 2% خلال عام.

وأظهرت الإحصاءات أن الفجوة بين القروض والودائع انخفضت خلال الشهر الماضي فبلغت 55 مليار درهم مقابل 2. 59 مليار درهم في نهاية شهر فبراير الماضي بتراجع شهري بلغت نسبته 1. 7% أما مقارنة بشهر مارس عام 2009 فقد ارتفعت الفجوة بمقدار 9 مليارات درهم بزيادة بلغت نسبتها 1. 23% حيث كانت 39 مليار درهم.

وأشارت إلى أن القروض الشخصية انخفضت بصورة طفيفة فبلغت 2. 212 مليار درهم مقابل 9. 212 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي ومقابل 7. 202 مليار درهم بنهاية مارس 2009 بزيادة مقدارها 5. 8 مليارات درهم ونمو سنوي بلغت نسبته 19. 4% موضحة أن قيمة صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك ارتفعت إلى 8. 252 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 0. 251 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي ومقابل 4. 188 مليار درهم بنهاية مارس 2009.

وارتفعت مخصصات البنوك إلى 1. 48 مليار درهم مقابل 2. 46 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي ومقابل 2. 28 مليار درهم بنهاية مارس 2009 حيث ارتفعت مخصصات الديون إلى 4. 34 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 6. 33 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي ومقابل 8. 21 مليار درهم بنهاية مارس 2009 في حين ارتفعت المخصصات العامة إلى 7. 13 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 8. 12 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي ومقابل 4. 6 مليارات درهم بنهاية مارس 2009 وارتفع إجمالي الاستثمارات إلى 3. 119 مليار درهم مقابل 3. 119 مليار درهم بنهاية يناير الماضي ومقابل 116 مليار درهم بنهاية فبراير 2009.

وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها بالدولة بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية ارتفع في نهاية شهر فبراير الماضي الى 962 مقرا وفرعا بنهاية مارس المنقضي مقابل 953 بنهاية شهر فبراير الماضي ومقابل 860 مقراً وفرعاً في نهاية عام 2008 بزيادة مقدارها 102 فرع ونمو كبير بلغت نسبته 9. 11% حيث ثبت عدد المقار الرئيسية للبنوك الوطنية عند 23 مقرا فيما ارتفع عدد الفروع ومكاتب الصرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية الوطنية إلى 786 فرعا ومكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية.

وثبت إجمالي عدد البنوك الأجنبية وفروعها بالدولة عند 153 مقراً رئيسياً وفرعاً بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية.وأظهرت الإحصاءات أن عرض النقد (ن1) الذي يتألف من النقد المتداول خارج المصارف الذي يشمل العملة والأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزي والودائع النقدية بالدرهم لدى البنوك بلغ 7. 229 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 6. 230 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي ومقابل نحو 5. 223 مليار درهم بنهاية عام 2009.

وارتفع عرض النقد الواسع (ن 2) الذي يتألف من النقد المتداول خارج المصارف الذي يشمل العملة والأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزي والودائع النقدية بالدرهم لدى البنوك إضافة إلى الودائع شبه النقدية 748 مليار درهم مقابل 3. 747 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي ومقابل 6. 740 مليار درهم بنهاية عام 2009.

وارتفع عرض النقد الأوسع (ن 3) الذي يتألف من النقد المتداول خارج المصارف الذي يشمل العملة والأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزي والودائع النقدية بالدرهم لدى البنوك إضافة إلى الودائع شبه النقدية بالإضافة إلى الودائع الحكومية 8. 934 مليار درهم مقابل 7. 926 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي ومقابل 8. 946 مليار درهم بنهاية عام 2009.

الوضع النقدي في الإمارات (نهاية الشهر)

2008 الودائع النقدية الودائع شبه النقدية الأرقام بالمليار درهم

الربع الأول 9. 221 4. 624 6. 754

الربع الثاني 1. 244 4. 676 5. 815

الربع الثالث 3. 235 4. 681 3. 831

الربع الأخير2. 208 3. 674 2. 895

2009

الربع الأول 9. 216 9. 692 0. 905

الربع الثاني 0. 218 1. 718 9. 925

الربع الثالث 1. 221 8. 728 7. 942

الربع الأخير 5. 223 6. 740 8. 947

2010

يناير 2. 229 3. 745 0. 935

فبراير 6. 230 3. 747 6. 927

مارس 7. 229 0. 748 8.

أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر