استخدم المتهم (س.ب 34 سنة) عربي الجنسية ويعمل في مؤسسة حكومية بدبي معظم أدوات النفي لينكر 149 تهمة تتعلق بتزوير مستندات حكومية، وبطاقات عمل، وبطاقات بنوك، ووثائق رسمية، وصور جوازات سفر، بهدف خداع البنوك وفتح حسابات متعددة بأسماء وهمية فيها، والحصول على بطاقات ائتمانية، وسحب ما يقارب 200 ألف درهم عبرها، فيما نفى المتهم جميع التهم الموجهة إليه.

ونظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي وعضوية القاضي د. علي حسن إبراهيم والقاضي منصور محمد شريف قضية التزوير والتي تعود 68 تهمة منها لبنك الخليج الأول.

وبحسب الدعوى الجزائية المرفوعة ضد المتهم فإنه تم ضبط 86 بطاقة ائتمانية و63 صورة جواز سفر مزيفة و16 شهادة راتب، و4 أختام لشركات خاصة وحكومية بحوزة المتهم، وأن مجموع ما اختلسه المتهم من بنك الخليج الأول 150 ألف درهم ومن البنك البريطاني 55 ألف درهم، عن طريق العمليات الاحتيالية التي اتبعها المتهم، وأن حساب بطاقة الائتمان الواحدة يتراوح سقفها بين 20 و40 ألف درهم.

وذكرت الدعوى أن المتهم كان يحصل على صور جوازات السفر عن طريق الإنترنت، حيث كان يرتاد مقاهي الإنترنت ويتتبع مواقع التوظيف ويحاول أخذ صور جوازات الأشخاص الباحثين عن عمل أو عبر تزويره لها، وكان يقوم باستخدام جوازات السفر وشهادات الراتب لإرفاقها بطلبات الحصول على بطاقات ائتمانية من البنوك، ويستخرج شريحة هاتفية لاستخدامها في الطلب المقدم، ويستخدم في كل طلب رقم هاتف متحرك مختلفا ويسجل ذلك الرقم في الطلب ويحوله على رقم هاتفه النقال الذي يستخدمه، ويوقع على الطلبات الفارغة التي كانت بحوزته ومن ثم يقوم بتحويلها للبنوك.

وتعود تفاصيل القضية لقيام المتهم وبحسب أمر الإحالة الموجه من النيابة العامة بدبي إلى تزوير المتهم 31 بطاقة عمل منسوب صدورها لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وتزوير 7 محررات رسمية لنفس الجهة، و7 بطاقات عمل منسوب صدورها لسلطة منطقة جبل علي الحرة بدبي، وتزوير 9 مستندات ومحررات واستخدامها في عمليات احتيالية لدى مصرف دبي، وتزوير 4 مستندات وتقديمها إلى شركة دبي فيرست والحصول على 6 بطاقات ائتمانية ثلاث من نوع فيزا وثلاث من نوع ماستر كارد، وغيرها الكثير من المستندات المزورة.

وتزوير عدة شهادات راتب وشهادات لمن يهمه الأمر منسوب صدورها لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لاستعمالها كمحررات رسمية وتقديمها لبنك الإمارات، وبنك الاتحاد الوطني، والبنك البريطاني، وبنك الخليج الأول، وبنك الإمارات، ومصرف دبي.

واستطاع المتهم وبحسب لائحة الادعاء خداع 6 بنوك وسحب عشرات الآلاف من الدراهم على بطاقات فيزا وماستر بعد تزوير المستندات الخاصة باستخراج تلك البطاقات. من جهته، أنكر المتهم جميع التهم الموجهة إليه بعد أن سردها عليه القاضي فهمي منير والتي احتوتها 24 ورقة في الدعوى المقدمة، يذكر أن القاضي ومن بداية الجلسة قال للمتهم « يا (س) ضدك 149 تهمة، فالله يخلّيك صحصح معاي حتى نخلص على خير».

الحبس سنة والإبعاد لثلاثة مزورين

عدلت محكمة استئناف الفجيرة الحكم الصادر ضد المتهم الثالث في القضية من جنسية إفريقية وأمرت بحبسه لمدة سنة وإبعاده عن البلاد لارتكاب تزوير في محرر رسمي (جواز سفر) وذلك باستبدال الصورة بأخرى واستخدام المحرر المزور، إلى جانب اشتراكه في اختلاس سيارة مؤجرة والامتناع عن تسليم ما استحق عليها من إيجار. جاء ذلك بعد القبض على ثلاثة متهمين قد زوروا محررا رسميا وهو جواز سفر باستبدال الصورة الأصلية بأخرى، واستخدام المحرر المزور في عدد من الأماكن، بالإضافة إلى اختلاسهم المركبة المسلمة لهم على سبيل الإيجار وامتنعوا عن دفع مستحقاتها من القيمة الإيجارية.

دبي ـ محمد زاهر