قالت منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (أونكتاد) في تقرير لها حمل عنوان «مؤشر السياسة الاستثمارية في الربع الأول من عام 2010»، إن اتجاهات السياسة الاستثمارية، تشير إلى مزيد من الانفتاح، غير أن الملكية الحكومية المتزايدة، والإفراط السياسي في الحقل التجاري، يخلقان تحديات محتملة. ووجد التقرير خلال فترة الدراسة الممتدة بين ديسمبر 2009 ومارس 2010، أن 62 بلداً أدخلت إجراءات اقتصادية جديدة، أثرت على أطرها السياسية الخاصة بالاستثمار الأجنبي.
وأضاف التقرير أن 28 اقتصاداً تبنت إجراءات اقتصادية محددة، يهدف معظمها إلى تحرير دخول الاستثمار الأجنبي إلى قطاعاتها المغلقة سابقاً. ومن بين الدول التي اتخذت إجراءات مرتبطة بدخول الاستثمارات، أستراليا وكندا فيما يخص خدمات النقل، والإجراءات التي اتخذتها كل من الكاميرون، وماليزيا وسوريا، فيما يتعلق بالمصارف والملكية العقارية.
يضاف إلى ذلك، الإجراءات التي اتخذتها الهند فيما يتعلق بخدمات التلفزيون على الهواتف المتحركة، وقطر فيما يخص خدمات الاستشارة والتوزيع، وتقنية المعلومات، والخدمات المرتبطة بالرياضة والثقافة والترفيه. وأشار التقرير إلى أن تسعة بلدان أقرت سياسات استثمارية محددة تهدف إلى الترويج وتسهيل الاستثمار الأجنبي، من بينها، كوستا ريكا وليبيا، وروسيا، من خلال تأسيس أو تعديل المناطق الاقتصادية الحرة. والأردن، في تشجيعها لمشاريع الطاقة المتجددة.
وائل الخطيب