أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانونين بشأن دائرة الرقابة المالية وتعديل قانون إنشاء مؤسسة دبي العقارية، وأصدر سموه مرسومين بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية وتعديل تشكيل المجلس الأعلى للطاقة في دبي بضم ممثل عن بلدية دبي للمجلس.
ونص القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن دائرة الرقابة المالية على سريان القانون على الدائرة المنشأة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2007، وتلحق بالديوان وتمارس الدائرة مهام الرقابة المالية على الدوائر الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة والسلطات بما في ذلك سلطات المناطق الحرة وأي جهة أخرى تابعة للحكومة، والشركات التي تملكها الحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة 25% فأكثر من رأسمالها، ويجوز للدائرة وفقاً لما تقدره في هذا الشأن الرقابة على الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تقل عن 25% من رأسمالها.
إلى ذلك، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ثلاثة قرارات للمجلس بشأن استبدال مدد حجز المركبات لدى شرطة دبي، واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تسجيل السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، وتشكيل مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الالكترونية.كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي قراراً بتشكيل مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية برئاسة سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم.
التفاصيل في عبر الإمارات
دبي ـ فريد وجدي